ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج3

حكمان لا أكثر، و يكون مؤيّداً بالأخبار الصحيحة الواردة عن الإمام عليه السلام. و لذا فسوف يكون قطعيّ الصدور.

و بما أنَّ جميع مضامين هذا الكتاب أخلاقيّة، فيمكننا العمل بها، على الرغم من عدم ثبوت نسبته للإمام الصادق عليه السلام. هذا مفاد كلامه.

[يقول المؤلّف‌]: هنا يجب القول: إنَّه من المؤسف جدّاً إسقاط الكتاب عن درجة الاعتبار من خلال التمسّك بأحاديث التسامح في أدلّة السنن و عدّ المطالب العرفانيّة العميقة و العظيمة و الحاكمة على الفقه و أعمال الجوارح و المؤسِّسة للعقائد و الإيمان و لسرّ و ولاية الإنسان، أدون و أقلّ من الفقه الظاهريّ باعتبارها في حكم المستحبّات و الأعمال العاديّة؛ و القول: إنَّه لا إشكال في العمل بمضمونه، لأنّه يرجع إلى الأخلاقيّات، و هي ليست بتلك الأهمّيّة، مع أنَّ المسألة ليست مسألة امور متعارفة شخصيّة و أخلاقيّات عاديّة، و إنّما يدور الكلام حول رموز و أسرار عرفانيّة، و حول سرّ و حقيقة عروج الإنسان إلى مقام التقرّب، و بيان بواطن و حقائق القرآن.

فكيف يمكننا أن نثبت جواز العمل في هذه المطالب بالتسامح في أدلّة السنن؟ فحيثما يعبّرون عن الأمر بالتسامح في الأدلّة يكون مؤدّي ذلك إهمال ذلك الأمر و عدم اعتباره، إذ هذا هو معني كلامهم.

و سبب هذا الحمل و نوعه هو: أنَّ الأخبار الواردة في هذا الكتاب ذات معانٍ راقية و عميقة لم يتوصّلوا إلى إدراك حقيقتها، و بما أنّهم عجزوا عن إيصال أنفسهم إلى ذلك المستوي و تحقيق المطابقة بين وجودهم و تلك المعاني الدقيقة و الظريفة، لذا قالوا إنَّها ليست صادرة عن الإمام و أنكروا ذلك، ممّا وفّر عليهم تجشّم العناء.