ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج3

النفس، و تصفية الباطن، و تخلية القلب من الرذائل و تحليته بالفضائل بالبيان الذي مرّ، و خصوصاً مع الالتفات إلى العناية الخاصّة لابن طاوس و الشهيد الثاني و أتباعهما رضوان الله عليهما و عليهم بهذا الكتاب، كما ذكر في بداية البحث. وَ السَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الهُدَى».

بعد هذا قام المرحوم المحدّث، و من خلال تفصيل و توضيح أكثر، بذكر كلام المرحوم الحاجّ الشيخ على أكبر النهاونديّ و إثباته لهذا الكتاب بالاستفادة من أدلّة الحاجّ الشيخ حسين النوريّ في خاتمة «المستدرك» ثمّ إضافة مطالب من عنده، و ختم ذلك بكلام المرحوم النهاونديّ الذي يؤكّد على تأييد الكتاب بإصرار فيقول:

«أفضل من جميع الأدلّة في اعتبار هذا الكتاب أدلّة المحدّث النوريّ رحمه الله في خاتمة «المستدرك» و هي مع وجودها أيضاً ليست كافية في إثبات اعتبار هذا الكتاب لكن كما قلنا مراراً نقول مرّة اخرى أيضاً إنَّ هذا الكتاب مع أنّه بهذا الوضع و الكيفيّة و الاسلوب الذي لا يمكن كونه للصادق عليه السلام بنحو القطع و اليقين (و أدلّة هذا المطلب واضحة و مشهودة في كلّ باب من ملاحظة عبارات ذلك الباب الذي هو متن الكتاب) لكن بما أنَّ موضوع الكتاب على الغالب أخلاق و آداب و مواعظ و نصائح و نظائر ذلك فالعمل بها مفيد و إن لم يكن قائلها إمام معصوم مفترض الطاعة، أي الإمام الصادق سلام الله عليه و على آبائه الطاهرين على التفصيل الذي قد مرّ. هَذَا مَا عِنْدَنَا، وَ السَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الهُدَى»،

يتحصّل من ملخّص و محصّل كلام هذين الجليلين- أي المرحوم المحدّث النهاونديّ و المرحوم المحدّث الارمويّ- أنَّ سند هذا الكتاب غير كافٍ، و نحن نعمل به من باب التسامح في أدلّة السنن، و ذلك لعدم وجود حكم شرعيّ في هذا الكتاب، و إذا وجد فهو حكم واحد أو