ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج3

بأخباره.

و من هؤلاء الأشخاص: العلّامة محمّد باقر المجلسيّ جدّنا الكبير رضوان الله عليه، لأنَّ هذا الجليل قد نقل جميع أبوابه في «بحار الأنوار» ما عدا باب أو بابين، و يُعلم من الشواهد أنَّ سبب عدم إتيانه لهذين البابين هو السهو و الغفلة، و لم يكن ثمّة تعمّد لعدم النقل.

كلام الشيخ على أكبر النهاونديّ و السيّد جلال الدين المحدِّث‌

يقول المحدِّث السيّد جلال الدين الارمويّ في مقدّمته على الشرح الفارسيّ لـ «مصباح الشريعة»: «هذا الكتاب و إن كان يبدو بحسب الاسلوب لا يشبه إلى حدّ ما سائر أخبار أهل البيت عليهم السلام، و إنَّه أشبه باسلوب كلمات العرفاء و المتصوّفة. لكن بما أنَّ غالب مضامينه و محتوياته تطابق من ناحية المعني للأخبار و الآيات، و لم يصل في اشتماله على اصطلاحات الصوفيّة إلى حدّ لا يمكن نسبته للإمام الصادق عليه السلام، و إذا لوحظ فيه أحياناً عبارات من قبيل: العُبُودِيَّةُ جَوْهَرَةٌ كُنْهُهَا الرُّبُوبِيَّةُ ... إلى آخره»، فهي قابلة للتوجيه، و ممكنة للتأويل.

و من جهة اخرى، فإنَّ موضوع هذا الكتاب هو الأخلاق و الآداب و المواعظ و النصائح و نظائرها، و هي جميعها ممّا يمكن أن تشملها قاعدة التسامح في أدلّة السنن، حيث- و باتّفاق الآراء- يمكن قبول الأخبار الضعيفة و العمل بها في هذه الامور أيضاً. و تبقي نسبته للإمام في محلّها، و إن لم تصل إلى درجة الثبوت.

بناء على هذا، فلا يمكن طرح هذا الكتاب بشكل كامل بسبب ذكر كلام فيه بعنوان نقل الإمام عن ربيع بن خُثيم و أمثاله. فيجب إذَن أن نضع ذلك في دائرة الإجمال، و نعتبره منسوباً للإمام عليه السلام، و نقنع بصرف النسبة و إن لم نرها مسلّمة أيضاً. و نستفيد من كلماته الحِكَميّة و مواعظه المملوءة بالفائدة و نصائحه المرضيّة، و نعمل بالقاعدة العقلائيّة «انْظُرْ إلَى مَا