ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج3

هذه الحالة ستنفّذ طلبات الأطفال مراعاة لهم، لا لأنَّ ما اختاروه هو الأفضل.

فمماشاة و مسايرة الأطفال أو الشباب أو الأكثريّة من الطبقات المختلفة أمر يختلف عن اختيار رأي الأكثريّة. و جميع الصدمات التي تعرّض لها النبيّ إنّما كانت من هذه الجهة، و هذا غير اختيار رأي الأكثريّة.

مفاد و معني الاخذ بالمجمع عليه و ترك الشاذّ النادر

نعم؛ توجد هنا مسألة، و هي إذا كان كلا الطرفين متساويين في إصابة الواقع، و كان أحدهما أكثر عدداً، فالكثرة هنا أمارة على الحقّ.

كأن يكون للأكثريّة و الأقلّيّة رأيان مختلفان في مسألة ما، و يكونان- أي الأقلّيّة و الأكثريّة- متساويين من جميع الجهات من حيث الإحكام و المتانة و القيمة، و كان اختيار أحد الطرفين بالنسبة لنا أمراً مشكلًا، ففي هذه الصورة و مع وجود التساوي من جميع الجهات، فإنَّ أمارة المجموعة الأكثر عدداً أكثر للواقع.

و ذلك مثل مقبولة عمر بن حنظلة التي يقول فيها الإمام الصادق عليه السلام: انْظُرُوا إلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا، وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أحْكَامَنَا، فَارْضَوْا بِهِ حَكَماً.

فيسأل الراوي: إن اختار كلّ منهما قاضياً لنفسه، فما العمل في حال اختلاف القاضيان في الحكم؟

فيقوم الإمام عليه السلام هنا ببيان الميزان للاختيار، و يقول: الحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أفْقَهُهُمَا وَ أفْضَلُهُمَا وَ أصْدَقُهُمَا فِي الحَدِيثِ وَ أوْرَعُهُمَا.

ثمّ يقول الراوي: كِلَاهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ؛ فهما من هذه الجهة متساويان.

فيقول الإمام عليه السلام: يُنْظَرُ إلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمَا عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ المُجْمِعُ عَلَيْهِ أصْحَابُكَ، فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِهِمَا وَ يُتْرَكُ‌