ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج3

عند ما يتقرّر أن نختار لمنصب الوليّ الفقيه أفضل الأشخاص و أكثرهم حرصاً، و أن يجعل الوليّ في كلّ بلد أعقلهم و أكثرهم إدراكاً لمصالح البلد الواقعيّة، فلا يمكن أن نجعل انتخاب الوليّ الفقيه- ذلك الأعقل- بيد العوامّ أو نجعلهم (العوامّ) في مستوي واحد مع أصحاب النضج الفكريّ في المجتمع من حيث الدرجة و الكفاية و الدراية، و أن نحسب قيمة آرائهم بشكل مساوٍ لقيمة آراء اولئك، مع احتمال وجود قيمة فكر عالم واحد في مجتمع تعادل قيمة فكر جميع أفراد المجتمع، فيجعل ذلك الشخص مع شخص عامّيّ في مستوي واحد، مع كون عدم معرفة الثاني يمينه من شماله، و يُعطي لكلّ منهما الحقّ بصوت واحد في الانتخابات!

فهذا العمل إسقاطٌ للجانب العقليّ في المجتمع و ابتعاد عن الأصالة و الواقعيّة، و جعله قائماً على الأفكار الضعيفة و الأوهام.

الشوري في الإسلام لاهل الحلّ و العقد، و ليس لأكثريّة العامّة

الإسلام دينٌ اسّس على الأصالة و الحقيقة و الواقعيّة و لا غير. لذا، فهو يجعل طريق تعيين الوليّ الفقيه (مع تلك الخصوصيّات و المقامات في عالم الثبوت التي تكلّمنا حولها) بيد أهل الخبرة و الالتزام و الحلّ و العقد، ممّن يمتلك كلّ منهم من القيمة الفكريّة و التخصّص و التقوي ما يساوي قيمة ألف أو عشرة آلاف شخص من أبناء الامّة؛ فمسألة تشخيص الوليّ الفقيه في عهدة أهل الحلّ و العقد و الخبرة.

بناء على هذا، فلا جدوى من اللهاث وراء الأكثريّة.

فمثلًا، أخذ الآراء للمرشّحين لعضويّة مجلس الشوري- في هذه الظروف- و الانتخابات الحاليّة- و وفقاً لرأي الأكثريّة- ليس له أيّ أساس من القرآن و الروايات.

فقد رأينا في قضيّة بني صدر كيف قد انْتُخِبَ لرئاسة الجمهوريّة بنسبة كبيرة جدّاً من آراء الشعب؛ فكيف انتخبوه؟ و كيف ظهر للعيان،