ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج3

و للعالم الربّانيّ و العارف المتجاوز لذاته و هوي نفسه و الواصل إلى الحقّ و الحقيقة مائة ألف صوت.

و على هذا، فينبغي القول: يا أدعياء الحرّيّة و عشّاق الجاهليّة! هل تعطون الناس حقّ انتخاب القائد و الرئيس و الحاكم على أساس هذا الميزان؟ و هل تقسّمون الناس إلى مجموعات و طبقات مختلفة، فتعطون الناس الأصوات كلٌّ حسب طبقته؟!

من البديهيّ أنَّ الأمر ليس كذلك؛ و إنَّما على حساب سواد المجتمع و عدد الأفراد. (فتارة يكون أحد الأفراد من العلماء الأفاضل، و تارة من الجهّال؛ و تارة يكون المنتخِب هو العقل المفكِّر للدولة، و تارة خاوي الفكر!) و هذا أمر خاطئ في منطق العقل و الدراية.

فهذه الطريقة و هذا المنهج يسقطان قيمة العقل و العقلاء و العلم و العلماء، و يجعلان رأي و نظر العالم و العلماء و الخبراء بالمجتمع في مستوي واحد مع رأي الجهلة، و يساوي بين أصحاب الدراية و المعرفة و بين الناس الاعتياديّين! فكيف يجيبون على هذا السؤال؟ و كيف يدافعون عن ذلك أمام العدل و الشرف الإنسانيّين؟ و كيف يواجهون محكمة العدل الإلهيّة بعد أن أضاعوا حقوق عامّة الناس بترك انتخاب القائد الذي يقتنع به عقلاء المجتمع و مفكّروه؟ إنَّهم- و كنتيجة حتميّة- سيجرّون المجتمع إلى هاوية الفساد و الضلال.

هذا الإشكال وارد على حملة لواء الديمقراطيّة الجاهليّة. و لمّا كانت أجواء الانتخابات في جميع أنحاء العالم على أساس الأكثريّة، فالإشكال يشمل الجميع.

إنَّ الله تبارك و تعالى قد ألهم بذلك، فهيّا و أجيبوا عليه، و هيهات! و أنّي لكم من أن تُجيبوا عليه، فهو غير قابل للإجابة.