ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج3

الماكرين الذين أعدّوا أنفسهم لصيد العوامّ.

و كم شاهدنا في زماننا تكرار حالة انجذاب الناس إلى شخص و انتخابهم له من خلال نصب الصور و الإعلانات و كتابة اسمه على الجدران و الأبواب؛ و ما أن تتغيّر الساحة و تتبدّل الدعايات حتّى يأتي آخر يستقطب الناس إليه بتلك الطريقة السالفة، من خلال الصورة و الإعلان و الادّعاءات الفارغة و الواهية!

هل يمكن في الإسلام- ذلك الدين المؤسَّس لأجل مواكبة الحقّ و انتهاج الأصالة و الواقعيّة- أن يضع اختيار و انتخاب الوليّ الفقيه بيد أدني الناس علماً و تقوي و إدراكاً؟! على الرغم من كون الوليّ الفقيه هو العقل الامّة المنفصل، و المتولّي لمسئوليّة رقيّ و تكامل الأفراد و المجتمعات إلى مآل الهداية و السعادة في الدنيا و الآخرة، و بناء المدينة الفاضلة، و إقامة القسط و العدل في جميع أنحاء العالم، و قيادة الامّة إلى ذروة العرفان و التوحيد الإلهيّ! أبداً، أبداً!

فعامّة الناس ينتخبون من يكون سلوكه منسجماً مع أذواقهم و أمزجتهم و منهجيّتهم في الحياة؛ و من الواضح في هذه الحالة مدي انحلال المجتمع و هبوطه إلى وادي الرغبات و الأنانيّة السحيق، و ذلك لابتعاده عن محور العدل و أصالة العقل.

الإشكال الوارد على مؤيّدي فكرة انتخاب الاكثريّة من العامّة

و هنا يُطرح سؤال، و على أتباع الديمقراطيّة الذين يعطون حقّ انتخاب الحاكم و القائد لعامّة الناس أن يجيبوا عنه؛ و السؤال هو:

إنَّ عموم الشعب- في أيّ تجمّع كانوا- ليسوا بمستوى واحد من حيث الفهم و الشعور و الدراية، و اختلافهم و كونهم في مراتب متفاوتة ملحوظ، فمنهم من بذل جهوداً مضنية و تحمّل الكثير من أجل بناء نفسه، فصار حكيماً و فيلسوفاً و صاحب دراية، و من أهل الكفاية، و عارفاً ذا