ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج3

و منهم الفاضل اللاهيجيّ في تفسيره النفيس.

و منهم السيّد أبو القاسم الذهبيّ الشيرازيّ، فقد اعتبر في أوّل «مناهج أنوار المعرفة» الذي هو شرح لـ «مصباح الشريعة» أنَّ هذا الكتاب للإمام الصادق بشكل صريح.

و منهم جمال الفقهاء و زين العرفاء الحاجّ الميرزا جواد الآقا الملكيّ التبريزيّ، العارف و الحاذق الفنّ، فقد اختار هذا المنهج في كتابه القيّم و الثمين «أسرار الصلاة».

و منهم المرحوم آية الله الشيخ على أكبر النهاونديّ، فقد أيّد نسبة هذا الكتاب إلى الإمام الصادق عليه السلام في كتابه «بنيان الرفيع في أحوال الربيع».

كانت هذه خلاصة محصّلة حول أمر هذا الكتاب.

و أمّا الإشكالات التي أوردوها على هذا الكتاب، فمنها: إذا كان هذا الكتاب للإمام الصادق عليه السلام، فكيف يستشهد في كلامه بكلام اناس آخرين؟

نعم؛ لو أراد الإمام عليه السلام- مثلًا- أن يستشهد بكلام أشخاص مثل أبي ذرّ الغفاريّ و سلمان الفارسيّ لكان ذلك مناسباً، أمّا الاستشهاد بكلام الأحنف بن قيس التميميّ فهو ممّا لا يليق بالإمام الصادق عليه السلام، و إن كان الأحنف إنساناً جيّداً و من صحابة الحسن.

أو الاستشهاد بكلام الربيع بن خُثيم، و وهب بن حيّان، و زيد بن ثابت الذي كان من الأساس عثمانيّاً و منحرفاً و لم ينصر أمير المؤمنين عليه السلام. أو بكلام سفيان بن عُيينة، كما في الحديث الذي ذكرناه حول الفتوى، مع أنَّ سفيان بن عُيينة إنسان جاهل و منحرف و مخالف! فكيف يمكن أن يفعل ذلك الإمام الصادق عليه السلام؟ و ما ذا يعني استشهاده عليه‌