ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج3

و بناء على هذا، فمن القطعيّ وجوب كون الفقيه الحاكم- الذي تكون جميع أموال المسلمين تحت تصرّفه- بالغاً و رشيداً قطعاً، ليتمكّن من إمساك زمام امور الناس و التصرّف بالأموال العامّة.

و أمّا اشتراط العقل و عدم السفاهة، فتدلّ عليه الآية المباركة: {وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً}^۱

أوّلًا: تقول الآية: المال، قيام الناس؛ فمن لا مال له لا قيام له. و مَن لا يملك في بلده زراعة و اقتصاداً و اكتفاءً ذاتيّاً، فليس قائماً على رجليه، و عموده الفقريّ مكسور. فالمال و إن كان أمراً دنيويّاً، إلّا أنّ حياة الإنسان الدنيويّة مرتبطة به، و لا ينبغي للمسلم أن يعطي حقّ التصرّف في ماله للسفيه و غير المتديّن و غير الملتزم، ليُتَصَرَّف في ماله في الامور غير المشروعة. فيجب أن يكون وليّ مال الإنسان شخصاً مدبّراً و عاقلًا كالوليّ الفقيه.

ثانياً: تقول الآية المباركة: لا تعطوا حقّ التصرّف في أموالكم للسفهاء، لأنَّ فيها قوامكم و قيامكم و ثبات كيانكم، أي عليكم أن تعطوها لغير السفيه؛ فالوليّ الفقيه يجب أن يكون عاقلًا و راشداً، أي ذو بصيرة ثاقبة. و قادراً على التوصّل بفكره للتصرّف في الأموال بأحسن وجه.

اللّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ و آل مُحَمَّد