ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج3

و ليس ثمّة من مبرّر للتنازل عن حقّانيّة القرآن و تلك الثوابت الحقّة و المسلّمة في القرآن، تحت عنوان مواكبة قافلة العصر! فالتخطّي عن الثوابت المسلّمة هو عين التخلّف.

من شروط ولاية الفقيه: العقل و البلوغ‌

من شروط الوليّ الفقيه (الفقيه الحاكم) هو لزوم كونه بالغاً و عاقلًا.

و البلوغ من الشروط الشرعيّة للتكليف لا العقليّة، أمّا العلم و القدرة عقلًا فهما شرطان عامّان للتكليف. فلا يمكن أن يتعلّق حكم بشخص إلّا أن يكون ذلك الشخص قادراً على إتيانه و عالماً به في نفس الوقت. و على هذا، فلا يتعلّق أيّ حكم إلّا بالقادر و العالم؛ أمّا البلوغ و العقل فقد اشترطهما الشرع في التكليف.

و لإثبات شرطيّة البلوغ و الرشد إضافة إلى العقل في ولاية الفقيه، فلا بدّ من التمسّك بآيتين من القرآن الكريم، ناهيك عن سائر الأدلّة.

فبالنسبة إلى البلوغ، يقول تعالى: {وَ ابْتَلُوا الْيَتامى‌ حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ}.^۱

فالمراد أنَّه يُمتحن الأيتام الذين لم يصلوا إلى سنّ البلوغ بواسطة إعطائهم المال ليقوموا بالبيع و الشراء، ليري قدرتهم و سيطرتهم على إنجاز المعاملات و البيع و الشراء، و مدي اطّلاعهم على مصالحهم و مفاسدهم، و نسبة إمكان وقوعهم تحت نفوذ الناس المغرضين و الاستغلاليّين و المحتالين، و تضرّرهم في معاملاتهم و عدم ذلك. حتّى إذا ما وصلوا إلى سنّ البلوغ (أي حين ظهور ذلك الاستعداد المزاجي في وجودهم) و بلوغهم الاحتلام‌ {فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ‌}؛ ليخرجوا بذلك من قيمومتكم، و يصبحوا مختارين في أعمالهم.