ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج3

الشروط سلسلة من المقدّمات المنجزة، و ما دور مسئول السيطرة إلّا التأكّد من كون صاحب التذكرة هو أنت أو لا.

فعمل شورى المحافظة على الدستور هو السيطرة و مطابقة الحكم، أي ملاحظة كون القانون الذي صوّبه المجلس مطابقاً للشرع أو لا؟

و كمثال على ذلك: لو كان هناك قانون يطابق الشرع فهل يتمكّن أعضاء شورى المحافظة على الدستور من القول:- فيما لو كان هذا الحكم مخالفاً للمصلحة في نظرهم الشخصيّ- لا نقرّ هذا القانون؟ فإنّهم لا يستطيعون ذلك، و سيكونون مدانين فيما لو رفضوا، و سيقال لهم لما ذا ترفضون هذا القانون ما دام إسلاميّاً؟!

فوظيفتهم هي مجرّد ملاحظة الحكم و مطابقته، ليس أكثر من ذلك، و ليس بإمكانهم القول: «حَكَمْتُ» أو «مَا حَكَمْتُ».

و على هذا، فليس أعضاء شورى المحافظة على الدستور في سلسلة الآمريّة و الحاكميّة؛ فالحاكم و الآمر هم أعضاء مجلس الشوري بما هم أعضاء (نساء كانوا أم رجالًا).

كان هذا إجمال المسألة حول ولاية الفقيه، فالذكوريّة من شروطها. و على أساس هذا المطلب، فلا يحقّ للمرأة أن تتصدّى لجميع المراكز التي فيها شائبة ولاية، مثل رئاسة الوزراء، و الوزارة، و رئاسة الدوائر، و البلديّات، و مركز الحاكم المدنيّ، و إدارة القري و المحلّات، و لكلّ مركز فيه جانب ولائيّ.

كانت هذه المباحث حول مسألة جواز ولاية المرأة. أمّا الجوانب الاخرى كالاستشارة و غيرها فموضوعها مستقلّ و يستحقّ البحث. و في الحقيقة لو تمسّكنا بمسألتنا المتقنة و المحكمة هذه، فسوف تتجلّى في الدنيا متانة الإسلام و أحكامه، و قدرته القياديّة لجميع الناس إلي الحقّ.