ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج3

الامور الولائيّة.

فقلت له: إنّك تخطئ! و ذلك:

أوّلًا: ليس جميع أعضاء شورى المحافظة على الدستور مجتهدين، بل هو مركّب من ستّة فقهاء و ستّة علماء حقوق.

ثانياً: ليست وظيفة شورى المحافظة على الدستور جعل القانون و الحكم، فالحكم يصدر من قبل المجلس، و وظيفة شورى المحافظة السيطرة على الحكم لا جعله.

و هناك فرق بين الحاكم و بين الذي ينظر في حكم الحاكم ليري هل هو مطابق للإسلام أو لا؟ فالحكم هو عمل أعضاء المجلس الذين يقومون بالبحث و وضع القانون و إصدار الحكم، و ليست هناك أيّة دخالة لشورى المحافظة على الدستور في ذلك الحكم، و لا يمكنهم الزيادة و النقصان في الحكم الذي يصدره اولئك و لو بصفة عضو واحد، فيقولون مثلًا إنَّ الأكثريّة كانت هناك ثلاثمائة شخص و نحن الآن هنا سبعة أشخاص، فتصبح ثلاثمائة و سبعة أشخاص. كلّا فحتّى لو كانوا يحسبون ثلاثمائة و شخص واحد أيضاً؛ فليس لهم من حكم أصلًا، و شغل أعضاء شورى المحافظة على الدستور السيطرة و قياس الحكم الصادر من المجلس من حيث مطابقته لحكم الإسلام، فليس لعملهم أيّة علاقة بأصل الحكم.

لو أردتم السفر بالطائرة إلى مشهد، فلا بدّ من توفّر جملة شروط لازمة لهذا السفر، كوجود الطائرة، و الوقود، و الطيّار، و المال المطلوب، و بذل الجهد اللازم، و الحصول علي تذكرة السفر، و ما إلى ذلك.

لكن عند ما تريدون الصعود إلى الطائرة، فإنَّ هناك شخصاً واحداً يأخذ تذاكركم، و يتأكّد من مدي صحّتها، و هو مسئول السيطرة. فليس ذلك الشخص هو الذي منحكم الحركة، إذ كانت الحركة و بقيّة