ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج3

من أساسه.

ثانياً: إنَّ النتيجة تتبع أخسّ المقدّمتين، فيكفي في سقوط قرارات المجلس عن الحجّيّة أن تكون فيه واحدة أو اثنتان من النساء حتّى لو كان جميع أعضائه من الرجال.

فلا مجوّز لأساس ورود هذا العنوان (المرأة) في مجلس الرجال مع هذه الخصوصيّات، حتّى مع وجود امرأة واحدة جالسة في إحدى زوايا المجلس و ليس لها من إبداء أيّ رأي، لأنَّ مجرّد وجودها بين هؤلاء الرجال تعدّ عضوة في المجلس و لها الأثر في رسميّة المجلس أو عدم رسميّته، و هو ما يصدر من هذا المجلس.

و ما عدا ما تقدّم، أ فليست الولاية تختصّ بالرجال؟! فبأيّ دليل شرعيّ تقوم بهذا العمل في هذا المجلس، مع كونه مجلساً ولائيّاً أو مجلس رئاسة عامّة، و مع كونه قد عُيِّن بصفته عجلة من عجلات آلة الرئاسة العامّة الكبرى، و الآيات القرآنيّة الصريحة و الأخبار و السيرة المستمرّة بين المسلمين من زمان النبيّ إلى اليوم دالّة على عدم إدخال أيّاً من الخلفاء و الحكّام و السلاطين الإسلاميّين المرأة في مجالس مشورتهم؟!

فأجاب هنا قائلًا: إنَّ هذا المجلس و إن كان مجلس تقنين و النساء أيضاً يشاركن فيه، لكنّ الرأي النهائيّ بِيَدِ شورى المحافظة على الدستور، و جميع أعضاء هذه الشوري من الرجال؛ فالحكم في الواقع يتمّ بيد الرجال، لا ذلك المجلس الذي يصدر الحكم مع المشاورة. فذلك الحكم و ذلك القانون الذي يصدر عنه بما أنَّ إقراره و تنفيذه في الخارج منوط بتصويت شورى المحافظة على الدستور فالجانب القانونيّ للحكم إذَن يأتي من قبل شورى المحافظة على الدستور، فشوري المحافظة هي التي تقرّ القانون و إلّا فلا. و عليه، فالمجلس هو مجلس الرجال، و لا دخل للنساء في‌