ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج3

الإسْلَاميَّة) بعد أن سحب قيمومتها و مديريّتها و اختيارها في بيتها (عشّها الصغير) على الرغم من كونها قيمومة جزئيّة و ليست بالمؤثّرة؟! أ فليست قيمومة الحكومة- و التي تساوي الإدارة العامّة- أعظم من قيمومة البيوت؟!

هل من المعقول أن يقول الله: ليس بإمكان المرأة أن تكون قيّمة على بيتها، لكنّها في نفس الوقت تستطيع أن تكون قيّمة لجميع رجال و نساء الامّة؟!

هل يمكن لمسلم أن يتفوّه أو يتصوّر أنَّ الله تبارك و تعالى قد جعل المرأة قيّمة على ملايين النفوس (سواء الذكور أم الإناث) لكنّه لم يجعلها قيّمة علي زوجها؟! بل لم يجعلها في درجة زوجها أيضاً، لا لَهُ وَ لا عَلَيْه، و قال: يجب أن تكون المرأة أدني من الرجل، و يكون الرجل صاحب قيمومة عليها.

ثمّ نلاحظ أنَّه قد جعل كمال المرأة في هذا، فقال: {فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ}.

و قال تعالى في آية اخرى: {وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَ لا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى}‌^۱.

فهل من الممكن أن نجمع بين هذين المطلبين و نقول: إنَّ الله تبارك و تعالى يقول: على النساء أن يقرن في بيوتهنّ، و من جهة اخرى لا إشكال في حضور النساء في مجالس الرجال، و رفع أصواتهنّ، و أدائهنّ للخطب، و المحاضرات، و قيامهنّ بالمنازعات و المخاصمات و المجادلات و المحاججات؟!

فهذه الامور ضروريّة لمن يتصدّى للُامور العامّة، خصوصاً إذا كان‌