ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج3

و محوراً لصدور الأحكام و القوانين، إذا لم يبني عَلَى ما ذَكَرْناهُ مِنْ مُفادِ الفَلْسَفَةِ الإسْلاميَّةِ وَ الرُّوحِ الإسْلامِيّة، فسوف يكون خلاف ولاية الإمام و الفقيه، في حين أنّ البيعة هي شأن الولاية، و هي أعلى مراتب الرئاسة و أقصى درجات القيمومة، و علي هذا، يكون تسمية أعضاء المجلس بالولي و الكفيل، أولي من تسميتهم بالوكيل، و لهذا يكون دخولهن مخالفة لقول الله عزّ و جلّ:{ الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‌ بَعْضٍ‌}.

دلالة: {فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ}‌

و إن قال قائل: إنَّ مدلول الآية ينحصر في البيوت و المنازل و قيمومة الرجال على النساء في مجال الزواج. {الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ} في البُيوتِ؛ أي في دائرَةِ الزَّواجِ في مُحيطِ المُعاشَرَةِ النِّكاحيَّةِ، وَ إقامَةِ الشُّئونِ البَيْتيَّة.

نقول جواباً على ذلك: للآية إطلاق، و {الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ} لا ينحصر في: قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ في البُيوتِ، أو قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ المُتَزَوِّجات؛ بل إنَّ جنس الرجل- على نحو الإطلاق و العموم- قوّام على جنس المرأة. و ليس في هذه الآية تقييد راجع إلى البيوت أو قيمومة الرجال على خصوص نسائهم، و إلّا لقال: الرِّجالُ قَوَّامونَ عَلَى نِسائِهِمْ.

و لا ينافي الإطلاق ذيل الآية: {فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ.} (و معني النساء الصالحات في الآية المستمرّات في طاعة أزواجهنّ، الحافظات لعرضهنّ و ناموس و أموال و شئون أزواجهنّ في غيابهم، طبقاً لصيانة و حفظ الله)، فذيل الآية خاصّ بأمر العائلة.

و على هذا، فيبقي إطلاق الآية في محلّه، و ذيلها من الفروع المتشعّبة عن ذلك الأمر الكلّيّ، و ذلك الإطلاق، و اختصاصه بمورد الزواج لا يكون مقيّداً لإطلاق صدر الآية، و لا مخصّصاً لعمومه.

و لو سَلَّمْنا قولكم من: اختصاص هذه الآية بدائرة الزواج، فنقول: كيف يجعلها قيّمة على جميع بيوت و منازل الامّة (وَ هيَ الدَّوْلَةُ