ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج3

المذاهب الغربيّة، لا أنَّه مصطلح واقعيّ و أصيل و مستنبط من الإسلام.

و كلّ ما قلناه هو مع التسامح و غضّ النظر عمّا هو مسلّم و محقّق في محلّه من انحصار الحكم و الولاية بالإمام صلوات الله عليه، و في الفقيه الأعلم الأورع الخبير البصير، ذلك الفقيه الذي تتجلّى أنوار الملكوت في قلبه، و الذي قد اعطي الفرقان و النور الإلهيّ بواسطة تفويض الإمام هذه الجهة له و نيابته عن الإمام فيها.

فإذا كان الأمر كذلك، فالمجلس ليس ولايتيّاً، بل هو مجلس للشورى، و ليس علي عهدته وضع القوانين لكي يكون له جانب ولائيّ.

و بناء على افتراض كون مجلس الشوري تحت إشراف الوليّ الفقيه، و ينعقد للتشاور في الامور فقط دون أن يكون له جانب تقنينيّ، فهل تكون عضوية النساء في مجلس كهذا جائزة أو لا؟ و ما ينبغي قوله هو عدم جواز عضويتهنّ و إن كان المجلس بهذه الصورة. إذ بناء على هذا الفرض فالمانع من دخول المرأة في مجلس الشوري هو الأخبار التي تدلّ على: أنَّ المَرْأةَ لَا تُسْتَشَارُ. (فالمرأة لا تستشار في الامور السياسيّة و الولايتيّة خصوصاً في أوساط الرجال).

و هذا فيما لو لم نقل بإطلاق الآية المباركة: {الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‌ بَعْضٍ}‌^۱، أو قوله تعالى: {وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ}^٢، و أمثال هذه الموارد، لكانت هاتان الآيتان مانعتين أيضاً من هذا المعني (أي عضوية النساء في مجلس الشوري).

و على كلّ حال، فتأسيس مجلس كهذا يكون مركزاً للإدارة و القرار،