ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج3

مفصّلًا في «رسالة بديعة».

هذه هي روح القوانين التي جعلها الله تبارك و تعالى للمرأة و في حقّها. و هي في التحقّق و الثبوت بمثابة ضروريّات الإسلام.

الدخول في مجلس الشوري من شئون الولاية، لا مصداقاً للوكالة

و يظهر ممّا بيّناه عدم جواز عضوية المرأة في مجلس الشوري، حتّى لو كنّ فقيهات و واصلات إلى درجة الاجتهاد و قادرات على استنباط الأحكام حتّى يقال إنَّ النساء كنّ يبحثن في زمن الصحابة في العقائد و الأحكام، فلما ذا نمنعهنّ نحن عن عضوية مجلس الشوري؟!

فترجع علّة منعهنّ، لامتلاك مجلس الشوري في زماننا هذا، الرئاسة العامّة على جميع الامور الولايتيّة؛ فالهداية و الإرشاد في التحرّكات السياسيّة بيد مجلس الشوري، و تعيين نهج الحكومة في الامور الاجتماعيّة و الحضاريّة من صلاحيّات مجلس الشوري أيضاً، بالإضافة لشئون الحياة الاقتصاديّة و الأخلاقيّة و التعليميّة و الإداريّة و الثقافيّة، بل و تقرير الصلح و الحرب في كلّ زمان خاضع لإدارة مجلس الشوري أيضاً. مجلس الشوري هو الذي يسيّر امور الدولة، إذ بيده تنصيب الوزراء و عزلهم.

و بناء على هذا، فتسمية مجلس الشوري بمجلس الرئاسة العامّة أولي، لأنَّ دوره في المجتمع دور القيّم المتكفّل بالامور. فليس من شأنه الوكالة من قبل عموم الناس لكي يقال: لا فرق حينئذٍ سواء كان أعضاؤه رجالًا أم نساء، فكما نستطيع توكيل رجل يمكننا توكيل امرأة أيضاً؛ فالقضيّة ليست بهذا الشكل، و المسألة ليست مسألة وكالة.

و ما توهّمه البعض من تحقّق هذه الرئاسة بواسطة انتخاب و توكيل أبناء الشعب لأعضاء مجلس الشوري توهّم باطل؛ و ذلك:

أوّلًا: لأنَّ هذا النوع من النيابة و الاختيار و إن كان يتحقّق من قبل الشعب، لكنّه في الحقيقة ليس وكالة، بل هو إعطاء للولاية بشروطها