ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج3

نشوز، فالحكم: استحقاق المرأة للضرب.

و حيث إنَّ اللطمة التي وجّهها هذا الرجل لزوجته كانت في حالة نشوزها، فيكون الموضوع قد تغيّر، أي أنَّ الموضوع قد تخصّص بقيد خاصّ و خصوصيّة معيّنة.

و لذا، فقد تحقّق هنا موضوعان: الأوّل: جناية الرجل على المرأة من دون أن تكون هناك أرضيّة نشوز، فيكون القصاص عندئذٍ باقياً، بمقتضى العموميات، و الحكم هو القصاص. و الثاني: الجناية التي حصلت على المرأة في خصوص الضرب في حالة نشوزها، حيث إنَّه بواسطة هذا القيد يتحقّق موضع آخر و يتبدّل حكمه أيضاً.

و على هذا، فالذي أراده النبيّ هو حكم بالحقّ على أساس ذلك الحكم الكلّيّ، و لم يكن الحكم الثانويّ قد نزل بعد؛ و عند ما جاء الحكم الثانويّ، فقد اقتضت إرادة الله تعالى أن يكون الأمر بهذا النحو. و هو خير طبعاً.

و الآن، هل نسخ الحكمُ الثانويّ الحكمَ الأوّل، أو أنَّه خصّصه؟

في الحقيقة، كلّ تخصيص هو نسخ في الأفراد، كما أنَّ كلّ نسخ هو تخصيص في الأزمان. إنَّ حكم القصاص قد جُعل على عنوان كلّيّ، و هذا القيد الذي يمتلك حكماً خاصّاً لم يكن قد بُيّن إلى ذلك الزمان، و عند ما حان وقت بيانه جاء جبرائيل و بيّنه. و عند ما اتّضح الحكم صار المطلب على قسمين: القسم الأوّل: أن يأتي الحكم على موضوع هو عبارة عن الضرب الحاصل من دون نشوز. و القسم الآخر: هو عبارة عن الضرب الحاصل مع النشوز. و كلّ واحد من هذين الموضوعين له حكم مختلف.

يقول صاحب «مجمع البيان» في تتمّة كلامه: الرِّجالُ قَيِّمونَ عَلَى النِّساءِ، مُسَلَّطونَ عَلَيْهِنَّ في التَّدْبيرِ وَ التَّأديبِ وَ الرِّياضَةِ وَ التَّعْليمِ‌ {بِما