ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج3

على خلاف ذلك؟

كلٌّ من حُكم النبيّ و حُكم الله صحيح في محلّه؛ فعند ما حكم النبيّ صلّى الله عليه و آله بوجوب القصاص، إنّما حكم بذلك للإطلاقات الواردة في القصاص، مثل:

{وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}‌^۱. و كذلك الآيات الاخرى حول القصاص، مثل: {وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ‌}^٢؛ و أمثال ذلك.

فمن حقّ المرأة أن تقتصّ من زوجها فيما لو أدّى إلى جرحها؛ و ديتها بمقدار دية الرجل، و هو إلى ثلث الدية، حيث لا يكون ثمّة تفاوت بين الرجل و المرأة. و لكن عند ما يتجاوز الأمر ثلث الدية، تكون دية المرأة نصف دية الرجل. و هنا حيث قام هذا الرجل بلطم زوجته، فلو كان ثمّة دية فهي دون الثلث، إضافة لاختيارها القصاص، و لها ذلك.

و لكن، إلى ذلك الوقت لم يكن قد ورد حكم النشوز بعد، الذي يعني: يحقّ للرجل أن يضرب زوجته إذا عصمته و لم تمكّنه من نفسها، فذلك ذنب.

فعلى هذا، كان حكم النبيّ بالقصاص عملًا بإطلاق آية: {وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ }(و حيث لم يكن لخصوص النشوز موضوعيّة لتقييد الحكم) و بعد ذلك يأتي جبرائيل و يخصّص قائلًا: يكون حكم القصاص في الموارد التي لا يكون فيها نشوز من طرف المرأة، و أمّا حيث يكون هناك‌