ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج3

{فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيًّا كَبِيراً.}^۱

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ: أرَدْنَا أمْراً وَ أرَادَ اللهُ أمْراً؛ وَ الَّذِي أرَادَ اللهُ خَيْرٌ وَ رَفَعَ القِصَاصَ‌^٢:

إن للرجال قيمومة على النساء بسبب الفضيلة التي جعلها الله لهم عليهنّ، و بسبب الإنفاق الذي يقومون به من أموالهم على النساء. و عليه، فالنساء الصالحات هنّ من يطعن أزواجهنّ باستمرار، و يحفظن ناموسهم و فراشهم و أموالهم و شرفهم و كرامتهم في غيابهم. أمّا اولئك النساء اللاتي تخشون عصيانهن، و لا يؤدّين حقوقهنّ، و لا يمكّن الزوج من حقوقه الواجبة، فعليكم في البدء أن تعظوهنّ و تنصحوهنّ، فإن لم ينفع ذلك فاعتزلوهنّ في المضاجع و اهجروهنّ، فإن لم ينتج ذلك أيضاً فاضربوهنّ.

أي أنَّ المرأة التي تمتنع عن إعطاء زوجها حقّه، و عن مضاجعته، و التي يُرى فيها عصيان و استبداد، فعلى الرجل أن ينصحها أوّلًا، و من ثمّ يمتنع عن مضاجعتها، و بعد ذلك في المرحلة الثالثة أن يضربها. إذَن، للزوج الحقّ بعد النصيحة و الموعظة و الهجر في المضاجع أن يضربها.

و قال رسول الله صلّى الله عليه و آله: لقد أتي جبرائيل بهذه الآية الآن، و لقد أردنا أمراً (و هو أن تذهب تلك المرأة و تقتصّ من زوجها بلطمه) لكنَّ الله تعالى أراد أمراً آخر، و ما أراده الله خير. و لذا رفع القصاص، و لم يكن لهذه المرأة حقّ في الاقتصاص من زوجها.

عمومات حكم القصاص و تخصيصها في مورد حبيبة زوجة سعد

و لنَرَ الآن ما هي واقعيّة ذلك الكلام الأوّل للنبيّ- أنَّ لها حقّ القصاص- و كيف حكم النبيّ بأن تقتصّ هذه المرأة من زوجها، فتأتي الآية