ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج3

مثل الباكستان التي حكومتها و قوانينها في الظاهر إسلاميّة؟

و الجواب: لا إشكال في ذلك، إن لم يكن للكفر هناك نفوذ، و إلّا فالحياة في تلك البلدان أيضاً محلّ إشكال. و كذلك الأماكن التي يوجد فيها اسم الإسلام دون أن يكون مسمّي الحكومة الإسلاميّة موجوداً، كالعراق الذي هو بلد إسلاميّ بالاسم (بل ليس هو بلداً إسلاميّاً حتّى من ناحية الاسم، إذ هل تسمح حكومة البعث و جهازها الحزبيّ بأن يكون هناك اسم الإسلام؟!) و كالبلدان العربيّة الاخرى كالسعوديّة و المغرب و الأردن التي تحكم حكوماتها باسم الإسلام دون أن يكون مسمّي الإسلام موجوداً فيها، بل و الكفر فيها ذو نفوذ، فالحياة في بلاد كهذه محرّمة، و يجب على جميع المسلمين أن يهاجروا من تلك الأماكن و يأتوا إلى دار الإسلام.

حرمة ولاية المسلم الذي لم يقطع علاقته ببلاد الكفر بالكامل‌

الثاني: لا يتحقّق عنوان الهجرة بأن يأتي الرجل من البلدان الأجنبيّة إلى البلاد الإسلاميّة بجواز سفر فحسب، بل عليه أن ينقل بيته و حاجياته و كسبه و مسكنه و وضعه المعيشيّ إلى دار الإسلام، و ينقطع عن تلك الحياة.

و على هذا، فالمرتبطون ببلاد الكفر بأن يكون لهم هناك عوائل أو أبناء أو لهم ملك و تجارة أو كسب و عمل من طبابة أو هندسة مثلًا، و يتردّدون أحياناً إلى دار الإسلام يُعدّون مهاجرين، و لا حقّ لهم بولاية الفقيه و بالمراكز الوزاريّة و مجلس الشوري الإسلاميّ و لا بأيّ منصب إداريّ كبير. و من العجيب أنَّ عدداً من هؤلاء قد جاءوا إلى بلاد الإسلام في بداية الحكومة الإسلاميّة و احتلّوا مراكزاً ولائيّة، أو أرادوا أن يشغلوا بعض المراكز المهمّة، مثل بني صدر و قطب زادة و الدكتور شايگان!

الثالث: يحرم على القاطنين في بلاد الإسلام أن يختاروا التعرّب، أي أن يخرجوا من بلاد الإسلام في دار الكفر ليعيشوا هناك.

فالمسلمون الذين يذهبون إلي خارج البلاد و يعيشون هناك في‌