ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج3

و علي كلّ تقدير فهذه الرواية من نفائس الروايات، و قد نُقلت بالإضافة إلى «شرح مصباح الشريعة» في بعض الكتب الاخرى. فقد ذكرها المرحوم المجلسيّ في «بحار الأنوار»^۱، و الحاجّ النوريّ في «مستدرك «الوسائل»^٢، و المحقّق الفيض في «المحجّة البيضاء»^٣، كما ذكرت أيضاً في «مصباح الشريعة»^٤، المطبوع بالحجم الصغير.

و الفقرة الاولي من هذه الرواية: لَا تَحِلُّ الفُتْيَا لِمَنْ لَا يَسْتَفْتِي مِنَ اللهِ تَعَالَى بصَفَاءِ سِرِّهِ وَ إخْلَاصِ عَمَلِهِ وَ عَلَانِيَتِهِ وَ برهَانٍ مِنْ رَبِّهِ فِي كُلِّ حَالٍ. فقرة مهمّة جدّاً.

فمن لم يكن مالكاً لطهارة الذات و صفاء السرّ، و لم تكن أعماله و تصرّفاته التي يقوم بها عن تعبّد (أي علانيته في الخارج، قد وصلت إلى مرتبة الخلوص، و لم يكن لديه برهان أي قاطعيّة) من الله عزّ و جلّ فحرام على مثل هذا الشخص أن يتصدّى للإفتاء. هذا ما يتعلّق بمتن الحديث الشريف.

البحث حول سند الرواية الواردة في «مصباح الشريعة»

و أمّا بالنسبة إلى سنده: فقد ورد هذا الحديث في «مصباح الشريعة» و لم يُذكر في موضع آخر. و «مصباح الشريعة» كتاب ينبغي البحث عنه لمعرفة منزلته و وزنه و صحّة إسناده إلى الإمام الصادق عليه السلام. فقد ورد في أوّل الكتاب ما يلي: