ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج3

و بعد قوله عليه السلام‌ وَ المُفْتِي يَحْتَاجُ إلَى ... قال ثُمَّ العَمَلِ الصَّالِحِ. أي يجب أن يكون المفتي من أهل العمل الصالح، و المقصود من ذلك هو نفس ملكة العدالة و الاجتناب عن الذنوب.

و أضاف عليه السلام: ثُمَّ الحِكْمَةِ، و الحكمة بمعني الاستحكام، و خروج الصفات الباطنيّة للإنسان من حالة الإفراط و التفريط إلى حالة الوسط. أي فلا يغضب من غير سبب، و أن يكون محافظاً على الغيرة و الحميّة بنحوٍ، يغضب في موضع الغضب، و لا يكون جباناً حيث يجب أن يستعمل غضبه، و في نفس الوقت يكون شجاعاً لا هو بالمتهوّر و لا هو بالخذول؛ هذه هي الحكمة التي تقع بين طرفي الإفراط و التفريط. و لعلّها أيضاً هي نفس المروّة التي يذكرها بعض الفقهاء، و يشترطونها إضافة إلى ملكة العدالة.

و قال عليه السلام بعدها: ثُمَّ التَّقْوَى، فيجب أن يكون من أهل التقوي. و التقوي هي عين الورع الذي هو أرقي من العدالة، و هذا هو ذات المعني الذي استفدناه من رواية: أمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِينِهِ، حيث دلّت على معني أرقي من العدالة.

فمع اجتماع كلّ هذه الشرائط، يقول عليه السلام: ثُمَّ حِينَئِذٍ إنْ قَدَرَ، أي: عندئذٍ يفتي فيما لو كان قادراً على تنفيذ ذلك. بمعني أنَّ من يستطيع أن يفتي هو ذلك الشخص الذي يقف خلف فتواه و ينفّذها في الخارج، أمَّا مَن كان لا يُصغي له و لا يُعمل بفتواه، و لا يضمن تنفيذها، و غير قادر على تنفيذ ما يستنبطه من الامور الشرعيّة فإنَّه غير قادر على الإفتاء.