ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج3

من حملة لواء الدستوريّة) و طلبوا منه الموافقة على السماح للزردشتيّين بانتخاب ممثّل لهم في المجلس بصفة أقلّيّات مذهبيّة، و أعطوه ما شاء الله من المال إلى أن وافق أخيراً على أن يوضع في القانون الأساسيّ: أنَّ للزردشتيّين أن ينتخبوا ممثّلًا لهم في المجلس بصفتهم أقلّيّة دينيّة^۱.

هذا ما بأيدينا حاليّاً من التأريخ، و لو أردنا أن نرجع حقيقة إلى الكتاب و السنّة و نعمل بهما، فيجب منع مشاركة اليهود و النصارى و الزرادشتيّين في مجلس الشوري، و كذلك كلّ جماعة خارجة عن الإسلام كالشيوعيّين و المشركين و الطبيعيّين و المرتدّين و الملحدين و غيرهم، و إن كانوا من مواطني البلاد الإسلاميّة.

كان بحثنا هذا حول ما يتعلّق بشرط الإسلام الذي ذكرناه.

و من الشروط الاخرى للحاكم الإسلاميّ هو: التشيّع، فيجب أن يكون الوليّ الفقيه الذي يتولّى زمام امور الناس شيعيّاً إضافة إلى كونه مسلماً. و لا نحتاج لإثبات اشتراط التشيّع في الوليّ الفقيه سوي نفس دليل اشتراط الإسلام، فعند ما نقول: يجب أن يكون الحاكم الإسلاميّ مسلماً فهذا