ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج3

مجلس الشوري، و لا يكون منافياً للآية القرآنيّة فيما لو كان مجلس الشوري الإسلاميّ مجلس وكالة، أي كما يرسل جميع المسلمين أشخاصاً من قبلهم ليمثّلوهم في المجالس، فلليهود و النصارى أن يوكّلوا من ناحيتهم أشخاصاً يقومون بنقل مطالبهم، و هذا لا إشكال فيه.

لكنَّ الكلام يدور حول ما إذا لم يكن مجلس الشوري الإسلاميّ بمجلس وكالة، بل هو مجلس ولاية عامّة. فمجلس الشوري له دور عمليّ، و القوانين التي يقرّها لها من يضمن تنفيذها في الخارج على أساس كونها مطابقة لقانون القرآن و الإسلام، و عدم اشتمالها على أيّة مخالفة، و يقوم أعضاء مجلس الشوري بأعمال البلاد بعنوان أولياء، غاية الأمر لا تكون الولاية فيه لشخص واحد بل هي للجماعة، فيقومون بالعزل و النصب و السلم و الحرب، و يصدرون جميع قرارات البلاد، فهكذا مجلس إذَن هو مجلسٌ ولايتيّ لا مجلس وكالة، و لا يحقّ لغير المسلمين أن يشاركوا فيه.

لم يكن من المقرّر في بداية الحركة الدستوريّة- عند ما تقرّر تأسيس المجلس- دخول اليهود و النصارى و مشاركتهم فيه أبداً؛ و بذل حملة لواء الدستوريّة الاولي، الذين كانوا يتولّون السياسة المزوّرة في الخفية و السرّ، جهوداً كبيرة في هذا المجال، لأنَّهم كانوا يريدون إخراج الحكم عن صفته الإسلاميّة و ترتيب مجلس بعيد عن سلطة فقهاء الامّة و منفصلًا عن ولاية الفقيه! و لذا، أدخلوا اليهود و النصارى بصفة ممثّلين عن أقلّيّات مذهبيّة في المجلس، و من ثمّ انتقل الدور إلى المجوس، أي الزرادشتيّين حيث لم يكن العلماء مستعدّين لإفساح المجال لممثّل الزرادشتيّين في المجلس بأيّ وجه من الوجوه.

ينقل في كتاب «تاريخ رجال إيران» عن أرباب جمشيد: أنَّهم ذهبوا إلي أحد كبار الساسة المعروفين في طهران (و ذكر اسمه و صفاته، و قد كان‌