ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج3

يكون للكافرين فيه على المؤمنين عنوان تسلّط و قدرة و امتياز و أفضليّة و آمريّة و نفوذ و هيمنة و استيلاء، بل سدّ كلّ ثغرة نفوذ للكافر على المؤمن، و أغلق طريقه. و الملفت أنَّه قد ذكر السبيل بصورة نكرة في سياق النفي، ممّا يفيد العموم، و أنَّ الله لم يجعل أيّة سبيل للكافرين على المؤمنين إطلاقاً، حتّى لو كانت تلك السبيل قصيرة و تمثّل سلطة جزئيّة و تفوّقاً في الجملة. و على هذا، فكلّ قانون يوجب حصول سبيل للكافر على المؤمن يكون بحكم هذه الآية منفيّاً و ممنوعاً.

و يؤيّد ذلك استشهاد الأئمّة عليهم السلام في كثير من الروايات- حين بيانهم حكماً يتضمّن عدم قدرة و تسلّط الكافر على المؤمن- بآية: {وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}. و على هذا، فمن المحال أن يتصدّى غير المسلم لمنصب ولاية الفقيه.

و هنا يطرح سؤال، هو: ما الإشكال في أن يدرس يهوديّ أو نصرانيّ و يصير أعلم مَن في الامّة و من ثمّ يتسلّم أمر الولاية؟

و الجواب: لا يجوز أن يتسلّم زمام الأمر و إن كان أعلم من جميع الامّة، لأنَّ من الشروط المسلّمة للوليّ الفقيه أن يكون مسلماً.

و الأمر كذلك في جميع الامور التي هي من شئون الولاية، فلا يمكن لغير المسلم أن يُنَصَّب في أيٍّ من المراكز الولايتيّة، كرئاسة الجمهوريّة و مقاعد مجلس الشوري الإسلاميّ و رئاسة الوزراء و سائر الكراسي الوزاريّة و منصب المدير العامّ، و بشكل عامّ في كلّ مركز يكون فيه رئاسة و ولاية على امور المسلمين، لأنَّ تنصيبه في هذه المواقع بمثابة إيجاد للسبيل، و ولايته منفيّة بآية نفي السبيل، و لأنَّ سلطة غير المسلم تدخل تحت عنوان الولاية، و عنوان ولاية الكافرين منفيّة بمقتضى هذه الآية.

طبقاً للآية .. انتفاء دخول ممثّلي أهل الذمّة في مجلس الشوري‌

و يصحّ انتخاب أشخاص من اليهود و النصارى بصفة ممثّلين في‌