ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج3

فيها جميع دول العالم، فينصبّ همّ كلّ دولة و حكومة تأتي علي إعمار البلاد و راحة الناس و حفظ أمنهم الداخليّ و حدودهم و ثغورهم؛ و هذا غير كافٍ بالنسبة لحكومة الإسلام. فعلى حكومة الإسلام أن تُقيم السنّة، لأنَّها قائمة على أساس الإسلام، و الحاكم الإسلاميّ مسئول عن تطبيق القرآن الكريم و سنّة النبيّ بين الناس، فلو عطَّل الحاكم هذا المعني فلا يمكنه أن يكون حاكماً إسلاميّاً، و إن أمَّن المال و الثروة و المياه و الأطعمة و الرفاه و كلّ ما يحتاجه الناس، لأنَّه قد ترك العمل بسنّة الرسول الأكرم.

إنَّ معني قول أمير المؤمنين عليه السلام في: وجود عدم اتّصاف الحاكم بهذه الصفات (أي لا ينبغي للحاكم أن يكون بخيلًا و جافياً و حائفاً و مرتشياً و معطِّلًا للسنّة) هو لزوم كون الحاكم واجداً لخلاف هذه الصفات، أي: لا بُدَّ أنْ يَكونَ الوالي، الجَوادَ وَ صاحِبَ الوَفاءِ وَ الرَّجُلَ العادِلَ القَيِّمَ القائِمَ بِالقِسْطِ المُؤَيِّدَ لِلسُّنَّةِ وَ المُقَوِّي لِلشَّريعَة. فيجب توفّر هذه في الحاكم.

هل هذه الصفات إضافيّة و يجب أن نجعلها للحاكم، أم تنضوي تحت عناوين العدالة و الأورعيّة التي هي أسمي من العدالة، و التي هي من شروط الحاكم؟

من المقطوع به أنَّ الشقّ الثاني هو الصحيح، فلو قلنا: يجب أن يكون حاكم الشرع عادلًا، بل في درجة عليا من العدالة أيضاً، فهذا يعني أنَّه أورع الناس، فهو ليس بخيلًا و لا جافياً، بل ممّن ينفق الأموال على أساس الأوامر و القوانين الإلهيّة، و ليس مرتشياً و لا معطِّلًا للسنّة أيضاً. كان هذا البحث فيما يتعلّق بمسألة الأقوائيّة و أعْلَمُهُمْ بِأمْرِ اللهِ فِيهِ.

دلالة آية: {وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}

وفقاً للآية القرآنيّة: لا حكومة للكافر على المؤمن و من الشروط التي يجب أن تتوفّر في الوليّ الفقيه أيضاً هو: شرط