ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج3

وَ لَا المُرْتَشِيَ فِي الحُكْمِ فَيَذْهَبَ بِالحُقُوقِ.

و يجب أن يكون الحاكم نزيهاً، فلا يأخذ الرشوة في أحكامه (سواء كانت رشوة ماليّة أم مقاميّة أم اعتباريّة، أم كانت خوفاً من منصب أم لأجل كسب صداقة و أمثال ذلك) لئلّا يذهب بالحقوق هدراً.

و يجب أن يكون الحاكم شخصاً قاطعاً لا يمنعه شي‌ء عن أداء حقوق الناس، و لا تغريه الرشوة عن الحكم بغير الحقّ.

فَيَذْهَبَ بِالحُقُوقِ وَ يَقِفَ بِهَا دُونَ المَقَاطِعِ.

إنَّ المرتشي يتخلّى عن الحكم عند إجرائه قبل أن يصل في الخارج إلى مرحلة التنفيذ، و قبل أن يصل إلى المرحلة الحاسمة و وضوح أمره على أساس الكتاب و السنّة، فيطبّق بالنتيجة حكماً آخر لم تتشخّص قاطعيّته من الكتاب و السنّة. و من المسلّم به أنَّ ذلك الحكم على خلاف الحقّ، لأنَّه حينما يعيّن الكتاب و السنّة حكماً فالتخطّي عنه بسبب الرشوة يعني تنفيذ حكم آخر بخلافه. و هذا وقوف في الحقوق دون المقاطع، أو تنفيذ لغير الحكم الذي قطع به الكتاب و السنّة.

وَ لَا المُعَطِّلَ لِلسُّنَّةِ فَيُهْلِكَ الامَّة.^۱

على الوالى أن لا يعطّل سنّة الله و رسوله صلّى الله عليه و آله و سلّم خوفاً من هلاك الامّة بهذا العمل. عليه أن ينفّذ سنّة الله و رسوله، لأنَّ حكومة الإسلام حكومة قائمة على السنّة، فهي ليست كسائر حكومات الناس الاعتياديّة التي وظيفتها الوحيدة الإعمار، و زيادة الأرزاق، و توفير الخدمات، و حفظ الحدود، و الأمن الداخليّ و أمثال ذلك. فهذه امور تشترك‌