ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج3

وَ اعْلَمُوا أنِّي إنْ أجَبْتُكُمْ رَكِبْتُ بِكُمْ مَا أعْلَمُ وَ لَمْ أصْغ إلَى قَوْلِ القَائِلِ وَ عَتْبِ العَاتِبِ.

حتّى أنَّه اقترح عليه في بدء خلافته اثنان من خواصّه (عبد الله بن العبّاس و مالك الأشتر) قائلين بأنَّه ليست هناك أيّة مصلحة في خلع معاوية من حكومة الشام في هذا الوقت، فأبقِ على الولاة الآن لمدّة قصيرة في إمارتهم و حكوماتهم، و عند ما تستحكم قواعد حكومتك اعمل بما يمليه عليك رأيك!

فعاتبهم أمير المؤمنين عليه السلام بشدّة، و آخذهم على ذلك الكلام معترضاً عليهم بأنَّ قيامه بهذا العمل سوف يكون تكراراً لتلك التأويلات و المماشاة، و ذلك التساهل الذي كان يقوم به الآخرون، و ليست هذه هي المحجّة، و إنَّما المحجّة الواضحة و الطريق البيِّن هي: بما أنِّي وليّ أمر المسلمين فيجب ألَّا أرضي بحصول ظلم- و لو لدقيقة واحدة- في أيّة ناحية من نواحي البلاد التي هي تحت سلطتي و تحت ولايتي.

وَ إنْ تَرَكْتُمُونِي فَأنَا كَأحَدِكُمْ؛ وَ لَعَلِّي أسْمَعُكُمْ وَ أطْوَعُكُمْ لِمَنْ وَلَّيْتُمُوهُ أمْرَكُمْ! وَ أنَا لَكُمْ وَزِيراً خَيْرٌ لَكُمْ مِنِّي أمِيراً.^۱

فما دمت أميراً عليكم، فجميع المسئوليّات في عهدتي، و من اللازم عَلَيّ العمل بكتاب الله و سنّة النبيّ من دون أيّ تغيير؛ أمّا فيما لو تولّي هذه المسئوليّة غيري فإنَّها تخرج من عهدتي، و لا يكون بمقدوري القيام بأيّ عمل، و سأدعم تلك الحكومة ما أمكنني في حدود شأني و قدرتي، و أكون أطوع و أسمع منكم جميعاً.