ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج3

استقرار الحكومة، و يرفض هذه الحكومة و الولاية و البيعة و يعتبر نفسه حاكماً، و يجمع الناس حوله على هذا الأساس.

فهذا منطق خاطئ، إذ لا مجال في الإسلام لحكومتين، فالحكومة حكومة واحدة فقط، قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم: إذا تسلّم الحاكم الحكم على اسس صحيحة و موازين شرعيّة، و انتصب للسلطة و بايعه الناس، ثمّ ادّعي شخص آخر الحكومة فاقتلوه.^۱

لأنَّ الحكومة الثانية باطلة، و ليس لأحد أن يدّعي الحكم في مقابل الحكومة الحقّة الحقيقيّة التي قد انعقدت بجميع الشرائط و اللوازم. فمن يأخذ البيعة لنفسه من الناس و يدّعي الحكومة فهو مُدَّعٍ مُبطِل و يجب قتله.

و يقول الإمام عليه السلام هنا أيضاً أنَّه بعد أن استقرّت الحكومة لي باتّفاق الجميع، و مع ملاحظة أنَّ الحكومة لا تقبل التعدّد، و لزوم كون الحاكم الإسلاميّ واحداً دوماً، فلو ادّعي رجل ما لَيْسَ لَهُ فإنِّي سوف اقاتله.

و الثاني: هو ذلك الشخص الذي يمنعُ الذي عليه. فعليه مثلًا أن يطيع الحاكم، و لكنّه يخالفه و يمتنع من إعطاء الحقوق و الالتزام بما تطلبه الحكومة و يستنكف عن ذلك. ففي هذه الصورة يحكم قانون الشريعة بوجوب مقاتلة ذلك الشخص إلى أن يخضع للحكومة.

و هذا من الأدلّة التي تدلّ على لزوم كون الحاكم هو الأقوى و الأقدر