ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج3

فإذا قَبِلَ ذلك فهو، وَ إلَّا قوتِلَ؛ أي يجب أن يُجاهد و يُقاتل حتّى يرضخ، حتّى لو أدّى ذلك إلى القتل و النهب و الأسر. و عليه، فيدعي الشخص المتمرِّد و المعارِض للحكومة الإسلاميّة بعد ثبات النظام الإسلاميّ إلى الخضوع للحكومة، فإن لم يخضع يجب أن يُنهض لقتاله و مواجهته إلى أن يُقضي عليه و على حزبه و جميع رجاله و أعوانه، إلّا أن يتخلّوا عن المعارضة و يستسلموا.

وَ لَعَمْرِي لَئِنْ كَانَتِ الإمَامَةُ لَا تَنْعَقِدُ حَتَّى يَحْضُرَهَا عَامَّةُ النَّاسِ فَمَا إلَى ذَلِكَ سَبِيلٌ؛ وَ لَكِنْ أهْلُهَا يَحْكُمُونَ عَلَى مَنْ غَابَ عَنْه، ثُمَّ لَيْسَ لِلشَّاهِدِ أنْ يَرْجِعَ وَ لَا لِلْغَائِبِ أنْ يَخْتَارَ.

يقول: بعد بيعة أهل الحلّ و العقد للحاكم في بلد سُكناه لا يبقي لزوم لبيعة الجماعات التي تعيش خارج المدينة، و لا يمكننا إخبارهم، و عليهم جميعاً الخضوع لحكم الحاضرين، و يكون حكم الحاضرين سارياً على الغائبين، كما لا يستطيع الذين شهدوا و حضروا و بايعوا الرجوع عن البيعة و كسرها. لأنَّه إذا اريد جميع أبناء الامّة واحداً واحداً لأجل أخذ البيعة فَمَا إلَى ذَلِكَ سَبِيلٌ؛ و هذا العمل غير ممكن أساساً.

و لهذا، فالسيرة قائمة على أن يُبايع الأشخاص الذين هم في العاصمة و بلد الحاكم، أي أنَّ بيعة أهل العقد و الحلّ وحدها النافذة و هي كافية للجميع.

و كلام أمير المؤمنين عليه السلام هذا دليل على الأمر الذي ذكرناه سابقاً من أنَّ أحد شرائط تحقّق الإمامة هو بيعة الناس، و ليس ذلك بمعني أنَّ مقتضي و شأنيّة الإمام [ترتبط] بالبيعة بنحو لو لم يبايعه الناس لما كان واجداً لمقام الإمامة، بل المراد هو أنَّ البيعة واجبة و ضروريّة في مقام فعليّة حكومة الإمام و قبول الناس له و إلزام و سيطرة حكومته بالنسبة للناس‌