ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج2

الإفتاء و القضاء و الحكومة، لأنَّ اولَئِكَ خُلَفَاءُ اللهِ فِي أرْضِهِ لها إطلاق و فيها حصر. و بشكل عامّ فقد جعل الإمام الخلافة هنا مقرونة بالعلم، فتجري الولاية في جميع شئونها في اولئك الذين هم نبع العلم و حقيقة الولاية، و ترشح منهم.

إشكال العلّامة المجلسي في حصره مفاد الحديث بالإمام المعصوم‌

يقول العلّامة المجلسيّ في «بحار الأنوار»: وَ لَمَّا كانَتْ سِلْسِلَةُ العِلْمِ وَ العِرْفانِ لا تَنْقَطِعُ بِالكُلِّيَّةِ ما دامَ نَوْعُ الإنْسانِ، بَلْ لا بُدَّ مِنْ إمامٍ حافِظٍ لِلدِّينِ فِي كُلِّ زَمانٍ، اسْتَدْرَكَ أميرُ المؤْمِنينَ عَلَيهِ السَّلامُ كَلامَهُ هَذا بِقَوْلِهِ: اللّهُمَّ بَلَى!- وَ في «النَّهْجِ»-: «لَا تَخْلُو الأرْضُ مِنْ قَائِمٍ لِلَّهِ بِحُجَجِهِ؛ إمَّا ظَاهِراً مَشْهُوراً، أوْ خَائِفاً مَغْمُوراً.»- وَ في «تُحَفِ العُقولِ»-: «مِنْ قَائِمٍ بِحُجَّتِهِ إمَّا ظَاهِراً مَكْشُوفاً أوْ خَائِفاً مُفْرَداً، لِئَلَّا تَبْطُلَ حُجَجُ اللهِ وَ بَيّنَاتُهُ وَ رُوَاةُ كِتَابِهِ».

وَ الإمامُ الظَّاهِرُ المَشْهورُ، كَأميرِ المؤْمِنينَ صَلَواتُ اللهِ عَلَيهِ؛ و الخائِفُ المَغْمورُ، كَالقائِمِ في زَمانِنا، وَ كَباقي الأئِمَّةِ المَسْتورينَ لِلخَوْفِ وَ التَّقِيَّةِ. وَ يُحْتَمَلُ أنْ يَكونَ باقي الأئِمَّةِ عَلَيهِمُ السَّلامُ داخِلينَ في الظَّاهِرِ المَشْهورِ. [لأنَّ بإمكان كلّ إمام (سواء كان في السجن أم في التقيّة) أن يلتقي بالناس، و عليه ف- «الخائف المغمور» يختصّ بالقائم عليه السلام‌].

إلى أن يقول: وَ عَلَى الثانِي، يَكونُ الحافِظونَ وَ المودِعونَ، الأئِمَّةَ عَلَيْهِمُ السَّلامُ؛ وَ عَلَى الأوَّلِ، يُحْتَمَلُ أنْ يَكونَ المُرادُ شيعَتَهُمُ الحافِظينَ لأدْيانِهِمْ في غَيْبَتِهِمْ.^۱

فإذا اختصّ «الظاهر المشهور» بأمير المؤمنين عليه السلام و «الخائف‌