ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج2

«منية المريد» و من ثمّ نقوم بشرحه.

يقول رحمه الله- بالطبع لم يكن ذلك بمناسبة شرح هذه الرواية، و إنّما في مطلب مستقلّ تعرّض له-: إنَّ العلوم كلّها ترجع إلى أمرين: الأوّل: علم معاملة، الثاني: علم معرفة. (و ربّما كان مراده من علم المعاملة و علم المعرفة الحكمة العمليّة و الحكمة النظريّة).

"فَعِلْمُ المُعامَلَةِ هُوَ مَعْرِفَةُ الحَلالِ وَ الحَرامِ وَ نَظائِرِهِما مِنَ الأحْكامِ، وَ مَعْرِفَةُ أخْلاقِ النَّفْسِ المَذْمومَةِ وَ المَحْمودَةِ وَ كَيْفيَّةِ عِلاجِها وَ الفِرارِ مِنْهَا."

"وَ عِلْمُ المَعْرِفَةِ مِثلُ العِلْمِ بِاللهِ تَعالَى وَ صِفاتِهِ وَ أسْمائِه" 

و ما عداهما من العلوم إمَّا آلات لهذه العلوم أو يراد بها عمل من الأعمال في الجملة، كما لا يخفي على من تتبّعها. و ظاهر أنَّ علوم المعاملة لا تُراد إلّا للعمل.

علم المعاملة هو العلم الذي يكون لأجل العمل، فعلم الحلال و الحرام و علم الأخلاق لها فائدة عمليّة، و إذا كان الإنسان حائزاً لهذه العلوم و لكن لا يعمل بها فليس هناك أيّ فائدة. ثمّ يقول:

و حينئذٍ فنقول: المُحكم للعلوم الشرعيّة و نحوها إذا أهمل تفقّد جوارحه و حفظها عن المعاصي، و إلزامها الطاعات، و ترقّيها من الفرائض إلى النوافل، و من الواجبات إلى السنن اتّكالًا عَلَى اتِّصَافِهِ بِالعِلْمِ، و أنّه في نفسه هو المقصود، مَغْرورٌ في نَفْسِهِ، مَخْدوعٌ عَنْ دينِهِ، تُلْبَسُ عَلَيهِ عاقِبَةُ عَمَلِهِ. (أي: أنَّ هذا الشخص مريض و مغرور بنحو غير قابل للعلاج).

ثمّ بعد أن يشبّه الشهيد الثاني هذا العالم المغرور بشخص مريض يورد شرحاً نافعاً للغاية تتمة للمطلب.^۱