ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج2

و خليفة الله هم العلماء و الفقهاء العاملون بالتعليم و التعلّم و الدرس و التدريس، و ذو و العقل الوافي و الكافي، و أهل الخبرة و البصيرة في السياسة و إدارة امور الناس و أوضاع الزمان، بالإضافة لاتّصافهم بما ذكر الإمام عليه السلام من صفات؛ وَ إلَّا لَا يَكونُ خَليفَةَ اللهِ. ففاقد هذه الصفات لا يكون خليفة الله و داعياً، بل يكون غاصباً لهذا المنصب العظيم، و مطروداً من زمرة عباد الله الصالحين، و من جملة الأولياء المقرّبين.

الفقيه المنصوب من قبل الإمام، و صاحب الولاية الكلّيّة، و القائم بالامور، و الحاكم على النفوس و الأموال و الأعراض، و المربّي للبشر نيابة عن الإمام لا بدّ من أن يكون واجداً لهذه الصفات بالضرورة و القطع.

و قد وردت أخبار كثيرة مستفيضة و متواترة حول اقتران العلم و العمل، و القدر المؤيّد من علم الإنسان ما يكون به عاملًا، و ما سوي ذلك خيال. و قد ورد نهي أكيد عن تصدّي غير العالم الربّانيّ الخارج عن إطاعة هواه و المطيع لأمر مولاه للُامور العامّة، من القضاء و الحكومة و المرجعيّة. و لدينا روايات كثيرة جدّاً ناظرة إلى هذا المعني، فلا بدّ للذين يتصدّون لُامور الناس من أن يكونوا امناء الله في مرحلتي العلم و العمل، و علي درجة عالية من التقوي، و من أصحاب الأسرار و الحجج الإلهيّة، و هم و الحال هذه ممّن يصدق عليهم قوله عليه السلام: "هَجَمَ بِهِمُ العِلْمُ عَلَى حَقِيقَةِ البَصِيرَةِ"، و قوله: "وَ صَحِبُوا الدُّنْيَا بِأبْدَانٍ أرْوَاحُهَا مُعَلَّقَةٌ بِالمَلإ الأعْلَى أو بِالمَحَلِّ الأعْلَى".

اللّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آل مُحَمَّد