ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج2

وَ لَعَمْري! و لعمري! إنَّ هذه الرواية العالية الغالية (التي نصّ المجلسيّ في شرحها بأنّها كَثيرَةُ الجَدْوَى للطالبين و من الأجدر أن يقوم طلّاب العلم كلّ يوم بمطالعتها و النظر إليها بنظر الاعتبار و اليقين) مِنْ أدَلِّ الرّواياتِ الوارِدَةِ عَلَى وِلايَةِ الفَقيهِ العَادِلِ الجامِعِ لِلشَّرائِط. و لا أدري لأيّ جهة لم يُشر إليها الأعلام و لم يأخذوا بها في باب القضاء و الحكومة كدليل من أدلّة ولاية الفقيه. و لم يستند إليها الشيخ الأنصاريّ في «المكاسب» و النراقيّ في «المستند» و «عوائد الأيّام» و لم يذكروها من جملة أدلّة الولاية مع أنّها مِنْ أدَلِّها وَ أصْرَحِها وَ أقْواها سَنَداً وَ مَتْناً.

مَن لا يتّصف بمفاد هذا الحديث من العلماء، غاصب لمقام الولاية

و لو أشكل البعض بخصوص ما جاء في هذه الرواية لمكان بعض الخواصّ و الآثار المذكورة فيها، مثل قوله عليه السلام: "هَجَمَ بِهِمُ العِلْمُ عَلَى حَقِيقَةِ البَصِيرَةِ وَ بَاشَرُوا رُوحَ اليَقِينِ". أو قوله: "وَ صَحِبُوا الدُّنْيَا بِأبْدَانٍ أرْوَاحُهَا مُعَلَّقَةٌ بِالمَحَلِّ الأعْلَى". فهذه المعاني عالية جدّاً و في ذروة الرقيّ و السموّ، لكنّها لا تتناسب مع الأشخاص الذين هم من أهل التعليم و التعلّم و التدريس و المباحثة. فينبغي حملها على جماعة من أهل اليقين الذين ساروا في طريق السير و السلوك و الرياضات الشرعيّة و تهذيب النفس و العرفان و الأسرار الإلهيّة، لانطباق هذه الصفات عليهم.

و نجيب على ذلك بـ أنَّ هذا التوجيه ليس صحيحاً على الإطلاق، لأنَّ الإمام عليه السلام في هذه الرواية قد حصر خلافة الله على الأرض و الدعوة إلى دينه بهؤلاء الأشخاص، و يقول: من يتمكّن من الدعوة، و يتأهّل لخلافة الله على أرضه، هو من تجسّدت فيه الصفات، لا غير؛ بينما أخرج الطوائف الأربع من ذلك. فلا يمكننا أن نحمل هذه الرواية على الأشخاص الخارجين عن مجال التدريس و التعلّم و المنشغلين بالأعمال الشخصيّة و السير و السلوك. و لا مناص من أن يكون الداعي الربّانيّ‌