ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج2

هذا الخبر هل هو للدلالة على لزوم إمام بالخصوص في كلّ زمان، و هل أراد الإمام عليه السلام إيصال هذا المعني؟

أو أراد أن يُفهم على لزوم طائفة من العلماء الربّانيّين في كلّ زمان و مِنْهُمْ:- بَلْ وَ عَلَى فَوْقِهِمُ- الإمامُ في كُلِّ حينٍ؟ فما الذي تدلّ عليه رواية السيّد الرضيّ و الآخرين عن كميل؟

القرائن الدالّة في الرواية على عدم الحصر، و إطلاقها لكلّ عالم ربّانيّ‌

لا كلام في وجوب وجود إمام معصوم في كلّ زمان؛ و لكن، هل هذا الخبر ناظر لخصوص الإمام المعصوم أم أنَّ له إطلاق؟

و كلامنا هنا، أنَّ لفظ «إمام» و ما شابَهَهُ غير موجود- في الرواية- فلا اختصاص للإمام المعصوم هنا. وَ إنَّما فيهِ: "لَا تَخْلُو الأرْضُ مِنْ قَائِمٍ لِلَّهِ بِحُجَّةٍ؛ إمَّا ظَاهِراً مَشْهُوراً، أوْ خَائِفاً مَغْمُوراً"؛ و هذه عناوين كلّيّة تنطبق في كلّ برهة و زمان على جمع من العلماء الربّانيّين الحافظين للبيّنات و الحجج الإلهيّة، و المودعون للعلوم و الأسرار الإلهيّة للنظراء، و الزارعون للحقائق و المعارف الإلهيّة في قلوب الأشباه. فهي عناوين عامّة، و باقية على عموميّتها. و معلوم أنَّ الإمام أعلى مصداق لانطباق هذه العناوين، لا أنها مختصّة به.

وَ مِمَّا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ، هو: كلام الإمام في تقسيم الناس على اختلاف أصنافهم و طبقاتهم إلى ثلاث طوائف. فقد قسّم الإمام جميع أصناف الناس عَلَى اخْتِلافِ أصْنافِهِمْ وَ طَبَقاتِهِمْ إلَى ثَلَاثِ طَوائِف: "عَالِمٌ رَبَّانِيٌّ، مُتَعَلِّمٌ عَلَى سَبِيلِ نَجَاةٍ، وَ هَمَجٌ رعَاعٌ". و ما فصّله في ذيل هذه الجملة إنَّما هو تفسير و شرح لها. الإمام عليه السلام نفسه داخل في هذا التقسيم. و بناء عليه فالإمام عليه السلام من العلماء الربّانيّين. و هذا دليل على أنَّ القَائِم لِلَّهِ بِحُجَّةٍ، المشهور منه و المغمور ليس خارجاً عن هذا التقسيم، و إذا قيل بأنَّ العالم الربّانيّ منحصر بالإمام المعصوم؛ فنجيب: أنَّ هذا الأمر ليس صحيحاً