ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج2

المغمور» ببقيّة الأئمّة عليهم السلام، فسيكون أمر حفظ الدين عند غيابهم على أيدي شيعتهم الذين كانوا يتولّون تدبير حوائج الناس من قِبَلهم.

و إذا كان «الظاهر المشهور» يشمل جميع الأئمّة عليهم السلام في قبال إمام الزمان، فعندها يكون الأئمّة عليهم السلام هم حماة الدين و حفظته، لا شيعتهم.

ففي عبارة المرحوم المجلسيّ: وَ الإمامُ الظَّاهِرُ المَشْهورُ كَأميرِ المُؤمِنين احتمالان:

الاحتمال الأوّل: أن يكون قد ذكر أمير المؤمنين عليه السلام من باب المثال، كما كان يمكنه أن يقول: بهذا النحو أيضاً: مثل أمير المؤمنين صلوات الله عليه و بحر العلوم و السيّد ابن طاوس و أمثالهم. و أن يقول أيضاً: وَ الخائِفُ المَغْمورُ كَالْقائِم، من باب المثال، حيث إنَّه لا كلام في هذه الصورة.

الاحتمال الثاني: من باب الاختصاص، فيريد أن يقول إنَّ الإمام المشهور مختصّ بأمير المؤمنين عليه السلام، و الخائف المغمور مختصّ بالقائم عليه السلام. و هذا الكلام محلّ إشكال. نعم؛ لا كلام في أنَّ الإمام الظاهر المشهور مختصّ بأمير المؤمنين عليه السلام، و لكنَّ الكلام في عدم احتواء الرواية على لفظ «الإمام»، حيث يقول عليه السلام: «اللّهُمَّ بَلَى لَا تَخْلُو الأرْضُ مِنْ قَائِمٍ لِلَّهِ». فقد جاء في الرواية لفظ «قَائِمٍ لِلَّهِ» و فيه إطلاق يشمل الأئمّة و بقيّة العلماء العاملين الذين هم علماء ربّانيّون. و لا يوجد أيّ دليل على اختصاص هذه الرواية بالأئمّة المعصومين عليهم السلام.

أقُول: إنَّ لزوم بقاء العلم و العرفان في نوع الإنسان، و لزوم إمام حافظ للدين في كلّ زمان ممّا لا إشكالَ فيه، إنَّما الكلام في أنَّ محطّ سياق‌