ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج2

أعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ‌

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌

و صلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ و آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ‌

و لَعْنَةُ اللهُ عَلَى أعْدَائهِمْ أجْمَعِينَ مِنَ الآنَ إلَى قِيامِ يَوْمِ الدِّينِ‌

و لَا حَولَ و لَا قُوَّةَ إلَّا بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيمِ‌

لزوم تحقّق ملكة أعلى من ملكة العدالة للمرجعيّة في الفتوى و التقليد

ذكرنا أنَّ المرحوم آية الله السيّد أبا الحسن الأصفهانيّ قد اعترض على كلام المرحوم آية الله السيّد محمّد كاظم اليزديّ في «العروة الوثقى» حيث قال بأنّه وفقاً للحديث الوارد في «التفسير المنسوب للإمام العسكريّ عليه السلام» يشترط في المجتهد عدا العدالة: أنْ لا يَكونَ مُقْبِلًا عَلَى الدُّنْيا وَ طالِباً لَها، مُكِبّاً عَلَيْها، مُجِدّاً في تَحْصيلِها.

يعني مضافاً إلى العدالة، فيجب أن يكون الفقيه مالكاً لهذه الصفات.

فاعترض عليه المرحوم السيّد أبو الحسن بأنّه إذا كان طلب الدنيا على الوجه المحرّم فهو موجب للفسق و منافٍ للعدالة، و عليه فاعتبار العدالة مُغْنٍ عن اعتبار هذه الصفات، و إذا لم يكن على الوجه المحرّم فلا يكون مانعاً عن جواز التقليد، و الصفات المذكورة في الخبر تعبير آخر عن العدالة.

و لكن يجب القول إنَّ ثمّة إشكال في كلام المرحوم السيّد أبي الحسن‌