ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج2

ينقل شيخ الفقهاء الشيخ مرتضي الأنصاريّ رحمة الله عليه شيئاً من هذه الرواية الشريفة، و يعترف أنَّ هذا الخبر الشريف- الذي تظهر منه آثار الصدق- يدلّ على قبول قوله من عُرِفَ بِالتَّحَرُّزِ عَنِ الكَذِبِ؛ و إنْ كانَ ظاهِرُهُ اعْتِبارَ العَدالَةِ بَلْ ما فَوْقَها.

أي أنَّ هذا الخبر الذي تظهر منه آثار الصدق (فقد بيّنا أنّه من «التفسير المنسوب للإمام العسكريّ عليه السلام»، و هناك كلام كثير حول صحّة و سقم الروايات الواردة فيه. لكنَّ آثار الصدق في هذا الخبر بالخصوص مشهودة، مع ما فيه من المضامين العالية و المعاني الراقية.) يدلّ على وجوب قبول الإنسان قولَ من يتحرّز عن الكذب، و إن كان ظاهره اعتبار العدالة، بل ما فوق العدالة. فيجب على الفقهاء أن تكون لديهم ملكة فوق العدالة، لأنّهم مراجع تقليد للناس و زمام امورهم بأيديهم.

النتيجة المستفادة من الرواية، ملكة ما فوق العدالة

قال سيّد الفقهاء الكرام السيّد محمّد كاظم الطباطبائيّ اليزديّ، في «العُروَة الوُثقَى» في المسألة الثانية و العشرين من أحكام التقليد، بعد أن اختار لزوم العدالة للمفتي، اسْتِناداً إلَى هَذِهِ الرِّوايَةِ الشَّريفَة: وَ أنْ لَا يَكُونَ مُقْبِلًا عَلَى الدُّنْيا وَ طالِباً لَها، مُكِبّاً عَلَيْها، مُجِدّاً في تَحْصيلِها.

و اعترض الفقيه النبيل المعاصر السيّد أبو الحسن الأصفهانيّ رحمة الله عليه، في حاشية «العروة» على كلام المرحوم السيّد بـ: أنَّ الإقْبالَ عَلَى الدُّنْيا وَ طَلَبِها إنْ كانَ عَلَى الوَجْهِ المُحَرَّمِ فَهُوَ يوجِبُ الفِسْقَ النَّافيَ لِلْعَدالَةِ؛ فَيُغْني عَنْهُ اعْتِبَارُها؛ وَ إلَّا فَلَيْسَ بِنَفْسِهِ مانِعاً مِنْ جَوازِ التَّقْليدِ؛