ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج2

الشَّدِيدَةَ، وَ التَّكَالُبَ عَلَى حُطَامِ الدُّنْيَا وَ حَرَامِهَا، وَ مَنْ يَتَعَصَّبُونَ عَلَيهِ وَ إنْ كَانَ لإصْلَاحِ أمْرِهِ مُسْتَحِقّاً، وَ بِالتَّرَفْرُفِ بِالبِرِّ وَ الإحْسَانِ عَلَى مَنْ تَعَصَّبُوا لَهُ وَ إنْ كَانَ لِلإذْلَالِ و الإهَانَةِ مُسْتَحِقّاً".

و كذلك عوامّ امّتنا إذا رأوا من فقهائهم الفسق الظاهر، و الاستكبار، و الاستبداد، و التشبّث بالرأي و الاستبداد الفكريّ في أمر من الامور ممّا لا يتلائم مع أساس الدين، و رأوا تكالبهم على حطام الدنيا و الحرام (التكالب: تشبيه لحال الكلاب حين ترمي أنفسها على جيفة، و يتسارع الجميع في محاولة أخذها، و ينتهي ذلك بالتنازع على تلك الجيفة) و رأوا أنَّ هؤلاء الفسقة يتنازعون على حطام الدنيا، فهذا لأجل الرئاسة، و ذاك لهدف آخر، و خلاصة الأمر: يظهرون تعصّبهم و تكالبهم بصور مختلفة، و إذا علموا من فقهائهم أنّهم يسحقون كلّ مَن لا ينسجم معهم في نهجه و يقضون على من كانت علاقته بهم سيّئة في جميع شئونه و إن كان يستحقّ أن يصلحوا أمره برعايته و الحفاظ عليه من كلّ الجهات، لكنّهم لا يعملون بالبرّ و الإحسان إلّا بمن ارتبط بهم و أيّدهم، فيوفّرون لهم كلّ ما يريدون بشكل متواصل و إن كانوا ممّن لا يستحقّ ذلك، أي ممّن وجب عليهم الطرد و الإبعاد و المحاسبة!

"فَمَنْ قَلَّدَ مِنْ عَوَامِّنَا مِثلَ هَؤُلَاءِ الفُقَهَاءِ، فَهُمْ مِثْلُ اليَهُودِ الَّذِينَ ذَمَّهُمُ اللهُ بِالتَّقْلِيدِ لِفَسَقَةِ فُقَهَائِهِمْ".

بحث في مفاد: فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الفُقَهَاءِ: صَائِناً لِنَفْسِهِ ...

"فَأمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الفُقَهَاءِ: صَائِناً لِنَفْسِهِ‌ (مَن قيّد نفسه و عصمها و صانها، و منعها من أن تتجرّأ على كسر ذلك القيد، أو الخروج من حدود تلك الحصانة)، حَافِظاً لِدِينِهِ، مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ، مُطِعياً لأمْرِ مَوْلَاهُ، فَلِلْعَوَامِّ أنْ يُقَلِّدُوهُ. وَ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إلَّا بَعْضَ فُقَهَاءِ الشِّيعَةِ لَا جَمِيعَهُمْ.

فَإنَّهُ مَنْ رَكِبَ مِنَ القَبَائِحِ وَ الفَوَاحِشِ مَرَاكِبَ فَسَقَةِ العَامَّةِ فَلَا تَقْبَلُوا