ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج2

مَغْمُوراً، أو: اولَئِكَ خُلَفَائِي، أو: اولَئِكَ رُوَاةُ حَدِيثِي يَرْوُونَ أحَادِيثِي"، و أمثال ذلك ممّا كان الإطلاق فيه محفوظاً في محلّه، و يدلّ على المراد بالدلالة اللفظيّة. فلا الأخذ بالقدر المتيقّن هنا له معني، و لا انتظار القرينة، فاللفظ حجّة في المعني الذي يتحقّق له ظهور فيه و حسب. كانت هذه مقدّمة لبيان المطلب، و قد طالت إلى حدّ ما علي ما يبدو.

الرواية الواردة في «الاحتجاج» عن الإمام الحسن العسكريّ‌

تفسير الإمام لآية: وَ مِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلّا أَمَانِيَ‌

و نرجع الآن إلى أصل البحث المتعلّق بولاية الفقيه، فنقول: إحدى الروايات التي يُستدلّ بها علي ولاية الفقيه هي الرواية التي ينقلها الشيخ الطَّبرسيّ في «الاحتجاج» عن «التفسير المنسوب للإمام الحسن العسكريّ عليه السلام» في [تَفْسيرِ] قَوْلِهِ تَعالَى: {وَ مِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتابَ إِلَّا أَمانِيَّ [وَ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ، فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَ وَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ}^۱.

ففي هذه الرواية يتمسّك الإمام العسكريّ عليه السلام بقول الإمام الصادق عليه السلام في جوابه لرجل سأل عن الفرق بين عوامّ اليهود و عوامّنا؛ فيقول الإمام عليه السلام ضمن كلامه: "فَأمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ، حَافِظاً لِدِينِهِ، مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ، مُطِيعاً لأمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أنْ يُقَلِّدُوهُ".

التقليد بمعني وضع القلادة في عنق الغير، و ليس بمعني أن يضع المقلِّد قلادة الأمر و النهي و الالتزام بطاعة مقلَّده على رقبته، فهذا تَقَلُّد و ليس تقليداً. فالتقليد هو وضع القلادة في رقبة الغير، أي أنَّ المقلِّد يضع ثقله في عنق المجتهد، فيضيف المجتهد حمل أثقال مقلّديه إلي حمل‌