ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج2

أمّا السبب في كوننا لا نستفيد الإطلاق من زَيدٌ عالِمٌ و الدَّواءُ نافِعٌ، لأنَّ نفس اللفظ لا يدلّ على الإطلاق، فكلمة «عالِمٌ» تدلّ على صرف الانتساب إلى العلم. و لو كان اللفظ بنحو يفيد الإطلاق لكنّا استفدنا ذلك منه أيضاً، كأن نقول: زَيدٌ الْعالِمُ؛ أي: أنَّ زيداً عالم بجميع أفراد العلم. فدخول الألف و اللام دليل على الإطلاق. أي هو عالم بكلّ ما للكلمة من معني، و كذلك: زيدٌ الشُّجاعُ، زيدٌ البَطلُ المُحامي، و أمثال ذلك.

و ينسب النفع إلى الدواء بنحو الإهمال في «هَذا الدَّواءُ نافِعٌ» فقط. و لو قلنا: هَذا الدَّواءُ النَّافِعُ، نستفيد من الألف و اللام الإطلاق. و لهذا الإطلاق لا بدّ أيضاً من التمسّك بمقدّمات الحكمة.

و كذا الحال في الموضوع أيضاً. فلو قيل: الماءُ بارِدٌ، فَيُعلَم من الألف و اللام، الدالّة على العهد الذهنيّ، أنَّ لازم ذلك هو سراية برودة الماء إلى كلّ ما ينطبق عليه لفظ «الماء» (مصاديقه) في العالم. لأنَّ لفظ الماء يفيد أنَّ هذه الطبيعة، بهذا الوصف و العنوان يصدق عليها مفهوم «بارد» حيثما وجدت.

أمّا لو أبدلنا كلمة «الماء» بكلمة «ماء» بدون ألف و لام، أو مثل: تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرادَة، أو: رَجُلٌ خَيْرٌ مِنْ مَرْأة؛ فلا يستفاد منها الإطلاق إلّا بتلك الشروط المذكورة. فكيف نستفيد الإطلاق من: تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرادَة و رَجُلٌ خَيْرٌ مِنْ مَرْأة؟! و هذا بخلاف ما لو قيل: الرَّجُلُ خَيْرٌ مِنَ المَرْأة.

و خلاصة المطلب: لا فرق في الأخذ بالإطلاق بين الموضوع و المحمول، و أينما كان للفظ ظهور في الإطلاق، فذلك الظهور حجّة.

فليس من فرق بين الموضوع و المحمول على الإطلاق في جميع الأمثلة التي ذكرناها، و كذلك ببقيّة المسائل و الأحكام و الأوامر الواردة في الشرع، مثل: "النَّاسُ ثَلَاثَةٌ، أو: قَائِمٌ لِلَّهِ بِحُجَّةٍ إمَّا ظَاهِراً مَشْهُوراً أوْ خَائِفاً