ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج2

و لكن لا يمكن الأخذ بالإطلاق في حكم «سيّال». فالإطلاق عموماً لا يجري في المحمولات، و يكون الإهمال في ناحية الحمل، دون الإطلاق.

فإذا قلنا: زيدٌ عالمٌ، فزيد معلوم و محدّد، و لكن لا نستطيع أن نقول إنَّ لفظ عالم يعني أنّه عالِمٌ بِكُلِّ شَيْ‌ءٍ؛ أي أنَّ زيداً عنده جميع علوم العالم، مع أنّه لم يرد قيد في ناحية المحمول، و قد ذكر عالِمٌ على نحو الإطلاق.

أو إذا قلنا: هَذَا الدَّواءُ نافِعٌ، فلا يمكننا أن نقول: نافِعٌ لِكُلِّ مَرَض. فكلمة «هذا الدواء» موضوع و محدّد؛ و لكن لا يمكننا أن نأخذ بإطلاق «نافع» و نقول: نافِعٌ لِكُلِّ مَرَضٍ في العالَمِ بِالنِّسْبَةِ إلَى كُلِّ فَرْدٍ، مِنَ الصَّغيرِ وَ الكَبيرِ، وَ الشَّابِّ وَ الهَرِمِ، و المَرْأةِ وَ الرَّجُلِ، إلَى غَيْرِ ذَلِكَ.

بناءً على هذا، ففي مثل رواية: "اولَئِكَ هُمْ خُلَفَائِي"، لا نستطيع الأخذ بإطلاق خُلَفَائِي. لأنَّ الكلام (أولئك هم خلفائي) يفيد الإجمال. فلأيّ شي‌ء هم خلفاء؟ أ في القضاء؟ أم في الحكومة و الولاية؟ أم أنّهم خلفاء في الأحكام لرجوع الناس إليهم في أخذ معالم الدين و السنّة و تفسير الكتاب؟ فهناك إهمال من هذه الجهة، و لا نستطيع التمسّك بإطلاقها.

وَ قَد ظَهَرَ مِمَّا ذَكَرنَا: أنَّ هذا الكلام ليس له أساس صحيح بأيّ وجه من الوجوه، لأنّه لا فرق في الأخذ بالإطلاق بين جهة الموضوع و المحمول. و اللفظ الصادر من المتكلّم من دون نصب قرينة على معني محدّد إنَّما يدلّ على معناه الظاهريّ، و المعني الظاهريّ مطلق. و نصب القرينة دلالة على التقييد، و لا فرق بين الموضوع و المحمول أبداً. و نستفيد الإطلاق من جهة المحمول بنفس الصورة التي نستفيد منها الإطلاق في جهة الموضوع بواسطة مقدّمات الحكمة.