ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج2

يقولون: إنَّ المسألة الفلانيّة عرفيّة. نعم؛ تسليمها للعرف أمر سهل جدّاً. و لكنَّ ملاك تشخيص العرف دقيق إلى درجة أنَّ العقل لا يدركه أيضاً، و لذا لا يستطيع العقل أن يتدخّل في عمل العرف، و يزيد فيه أو ينقص. فالأمر أمر عرفيّ، لكنَّ ملاكه و مناطه دقيق إلى درجة أنّه: لا يُمْكِنُ أنْ يُزاحِمَهُ أوْ يُعارِضَهُ أيُّ شَيْ‌ءٍ.

و تتفاوت القرينة التي تقام لأجل التقييد أو الانصراف إلى المراد بحسب اختلاف الأحوال و الخصوصيّات. ففي بعض الأوقات تكون قرينة على المجاز الذي يري البعض أنّه «عشرون» مورداً، بينما يراه البعض الآخر «خمسة و عشرين» مورداً، و ذهب بعض المحقّقين إلى أنّه: لا يَكادُ يَنْحَصِرُ تحتَ عَدٍّ، وَ لا يَنْضَبِطُ تَحْتَ ضابِطَة.

فقرائن المجازات قائمة على أساس الذوق العرفيّ، و لا تنحصر في حساب أو ضابطة. فإذا قامت قرينة ما فذلك المعني المطلق منصرف، و إلّا فلا. ففي موضع ما تكون القرينة صارفة، و في موضع آخر معيّنة. فنحن نتبع القرينة، و مهما كانت سواء مقاليّة أم مقاميّة (لفظيّة أم حاليّة) لا فرق.

و يدور الكلام فيما لو ورد لفظ و لم يكن ثمّة قرينة في الكلام تدلّ على التخصيص أو الانصراف إلى بعض الأفراد أو الصرف عن المعني الظاهريّ، و انتهى الكلام بذلك السكوت الذي يدلّ على عدم وجود القرينة، فيتحقّق لهذا اللفظ ظهور في معناه المطلق، و سيكون ذلك الإطلاق حجّة في تلك الطبيعة المهملة، و بإلحاق السكوت في الطبيعة المطلقة (لا بشرط قسم).

لا فرق في الاخذ بالإطلاق بين الإطلاقين الموضوعيّ و المحموليّ‌

و لقد ظنّ البعض أنّه يجب التفصيل في الأخذ بالإطلاق بين الموضوع و المحمول. أي يمكن الأخذ بالإطلاق في ناحية الموضوع مثلًا: الْماءُ سيّالٌ، فـ «الماء» له إطلاق، حيث يشمل كلّ نوع من الماء،