ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج2

بشرط لا، فهنا عليه أن يأتي بقرينة على مراده.

و في قرينة «التقييد» يقوم المتكلّم غالباً ببيان مراده من خلال ذكر شاهد يدلّ على حصر ذلك المطلق في الفرد المقيّد، و يشير بذلك الوضع إلى أنَّ المطلق غير مقصود، بل خصوص الفرد هو المقصود. هذا في قرينة التقييد.

و أمّا في قرينة «الإطلاق» فالأمر ليس كذلك، و إنَّما تتمّ قرينة الإطلاق بالسكوت، و تنعقد بواسطة عَدَم إيرادِ شَيْ‌ءٍ في الْكَلام يدلّ على خصوصيّة من خصوصيّات هذا اللفظ المطلق.

فإذا أتي بتلك الطبيعة المهملة لا بشرط قسم كمراد استعماليّ للّفظ، و لم ينصب قرينة على التقييد، فنستفيد من سكوته الإطلاق (أي لا بشرط قسم).

بناءً على هذا، فعلي الإنسان أن يلاحظ جميع الخصوصيّات، و المقامات، و مناسبات الحكم و الموضوع، و حال المتكلّم و المخاطب، و الظروف التي ورد فيها الحكم، و الظروف التي يمكن للإنسان أن يأتي فيها بالمأمور به، و سائر القرائن المحفوف بها الكلام، لكي يتّضح مقدار سعة انطباق دائرة هذا السكوت عَلَى ما يَنْطَبِقُ عَلَيهِ المَفْهُوم. لنحصل على: ما يمكننا استفادة الإطلاق من سكوت المتكلّم، في حال ذكره مطلباً و لم يأت بقرينة. لأنَّ حجّيّة اللفظ في ذلك المقدار من المعني المطلق الذي لا يمكن تقييده بموردٍ خاصّ. و صرفه عن ظهوره بادّعاء الانصراف و عدم الإرادة، و ما إلى ذلك.

الفهم العرفيّ على أساس ضوابط عميقة ليس للعقل طريقاً إليها

فعند ما يقترن اللفظ بالسكوت و يفيد ظهور معناه الأوّليّ، فمهما كان ذلك الظهور فهو حجّة. و يدرك الإنسان هذا الأمر، لكونه عرفيّ و وجدانيّ، بِما أنَّهُ مُدْرِكٌ لِلحَقائِقِ العُرْفيَّةِ وِجْداناً بِالذَّوْقِ الدَّقيق.