ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج2

مطلق وجه الأرض أو خصوص التراب الخالص؟ فهنا لا يمكننا الأخذ بالإطلاق أيضاً، لأنّنا نشكّ في نفس صدق المفهوم على هذا المورد.

أمّا لو تجاوزنا هذه الموارد فيجب الأخذ بالإطلاق مطلقاً، و في كلّ مورد اطلق لفظ ما، و تحقّق له ظهور في معني الماء، فذلك الظهور حجّة.

و ما قاله البعض بأنَّ اللفظ الفلانيّ منصرف إلى المعني الفلاني، فهذا الكلام لا دليل عليه إن لم يكن ثمّة وجه و شاهد للانصراف.

و عليه، فالانصراف يحتاج إلى الشاهد، فإذا كان الشاهد فيؤخذ به، و إلّا فيجب الأخذ بالظهور.

و إنِ ادّعي شخص الانصراف بينما يدّعي آخر منعه بقوله: إنَّ الانصراف بَدْوِيٌّ و يَزُولُ بِالتَّأمُّلِ. فهذا الكلام لا أساس له، و لا يصل بنا إلى نتيجة. و بشكل عامّ فإنَّ أمثال هذه الاحتجاجات في العبارات إن لم تعتمد على القرينة الصارفة فإنَّها لا تكون مطابقة لُاصول البرهان.

نعم؛ إذا ورد لفظ ما و اقيمت قرينة على انصرافه إلى بعض الأفراد- بشكل عامّ أو في هذا الموضع- فلا كلام، لكنّ ذلك أيضاً يحتاج إلى شاهد فيجب أن يقوم ذلك الانصراف بنزع ظهور اللفظ عن سعة المعني و عموميّته و حصره في مورد خاصّ ليكون المطلب تامّاً.

و لأجل حلّ هذه المسألة بشكل عامّ ينبغي الالتفات إلى أنَّ أسماء الأجناس- أيّاً كانت- مثل لفظ: الماء و الصعيد و الأرض و البَيع و الهِبَة و أمثالها قد وضعت لنفس الطبيعة بنحو لا بشرط قسم، المُعَبَّر عنها بلسان الاعتبار بـ الطبيعة المُهْمَلة. فلفظ «الماء» قد وضع للماء المهمل، أي الطبيعة المهملة لا بشرط قسم و كلّ لفظ في أصل وضعه إنَّما يُفهِم هذه الطبيعة المهملة فقط. فإذا قصد المتكلّم نفس هذه الطبيعة فالأمر واضح. و إذا قصد الطبيعة المطلقة لا بشرط قسم أو الطبيعة المقيّدة بشرطِ شَي‌ء أو