ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج2

المتيقّن، لأنّه لم يصل إلينا بالفعل أكثر من القدر المتيقّن، و المقدار الزائد مشكوك؛ فالحجّة إذَن في ذلك المقدار المتيقّن.

أمَّا الأدلّة اللفظيّة المبيّنة و الظاهرة- و الظهور حجّة- فينبغي أن نأخذ بها بمقدار ظهورها سواء كان الظهور في التقييد أم في الإطلاق، و علينا التمسّك بحجّيّة ذلك المقدار من الظهور.

و من الموارد التي ذكروها في جواز الأخذ بالإطلاق هي: أن يكون الإطلاق في حال لا يكون احتمال القرينة فيه على التقييد، لأنَّ المولي إذا تكلّم بنحو مطلق، و أراد منه المقيّد، و لم يأتِ بقرينة على التقييد، فقد أغري الإنسان بالجهل، أو ألقاه في خطر المفسدة.

فإذا صدر أمر من المولي، و كان مراده المطلق، و ظاهر كلامه كذلك بحيث نعلم أنَّ مراده المطلق، فعلينا الأخذ بالظاهر. أمّا إذا تكلّم بكلام مطلق و أراد المقيّد، فلا بدّ هنا من الإتيان بقرينة، و إلّا كان قد أغري المكلّف بالجهل، أو ألقاه في خطر المفسدة.

و عليه، فإحدى مقدّمات الحكمة عدم احتمال نصب قرينة، لكي لا يصير ذلك موجباً للإغراء بالجهل و الإلقاء في المفسدة. و لذا قال البعض إنَّه يجب أن نري هل المولي نصب قرينة مقيّدة أو صارفة لأجل صرف الظهور أم لا؟ و يجب الصبر إلى مجي‌ء زمان العمل، و محلّ الامتثال، و استعمال مفاد كلامه. و إن لم ينصب قرينة، فالأخذ بالإطلاق، عند حلول زمان العمل.

و هذا الاستدلال غير تامّ، لأنَّ القاعدة المطّردة بين الموالي و العبيد أنَّهم يأخذون بالإطلاق، مِنْ دونِ انْتِظارِ مُدَّةٍ لِمَجي‌ءِ قَرينَةٍ عَلَى التَّقْييد. فعند ما يطلق لفظ بين الموالي و العبيد في المحاكمات و المرافعات و المحاورات، و يقع حوار ما و ينعقد ظهور للفظ ما، فبمجرّد إطلاق اللفظ