ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج2

أعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ‌

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌

و صلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ و آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ‌

و لَعْنَةُ اللهِ عَلَى أعْدَائهِمْ أجْمَعِينَ مِنَ الآنَ إلَى قِيامِ يَوْمِ الدِّينِ‌

و لَا حَولَ و لَا قُوَّةَ إلَّا بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيمِ‌

بمجرّد إطلاق اللفظ و الظهور في المعني، فله الحجّيّة في المفاد.

من الضروريّ أن نُذَكِّر- قبل الدخول بالبحث- بما يتعلّق بالإطلاق من حيث معناه و الأخذ به باعتباره فرعاً اصوليّاً، لكي تتّضح هذه المباحث إلى حدّ ما و لا تسبّب اختلاط المسائل بعضها ببعض، و لكي تتّضح أيضاً كيفيّة استخدام الإطلاق الصحيحة في الأحكام.

الإطلاق اللفظيّ، الذي يكون حجّة في قبال بعض الظواهر الاخرى: هو ذلك الظهور الذي يتحصّل من حاقّ اللفظ، و هذا الظهور له حجّيّة، و يُبحَث عنه في مبحث حجّيّة الظواهر.

فإذا كان اللفظ مطلقاً، أي لم يكن مقيّداً بأيّ قيد، فله ظهور في الإطلاق، و يكون ظهوره حجّة، و لا نستطيع أن نرفع اليد عنه إلّا بقرينة تصرفنا عن ذلك الظهور إلى معني آخر، سواء كان ذلك المعني خلاف المعني الموضوع له كالمجازات، أم كان من أفراد ذلك المعني، و في النتيجة فإنَّ رفع اليد عن الإطلاق يحتاج إلى قرينة صارفة أو معيّنة.