ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج2

الاستشهاد غير واضحة لنا. فيبقي أصل الاستدلال‌ "أوْلَى النَّاسِ بِالأنْبِيَاءِ أعْلَمُهُمْ بِمَا جَاءُوا بِهِ"‌ و يجب الأخذ به. و هذا ليس من أدلّة ولاية الفقيه، بل من أدلّة لزوم أعلميّة الفقيه في باب الإفتاء، و هو من الأدلّة الاجتهاديّة، و ليس من الاصول.

فإذا أردنا الاستدلال على لزوم أعلميّة الفقيه في باب الإفتاء بلحاظ الأدلّة الاجتهاديّة فيمكننا الاستدلال برواية «نهج البلاغة» هذه، حيث يقول الإمام عليه السلام:

"أوْلَى النَّاسِ بِالأنْبِيَاءِ أعْلَمُهُمْ بِمَا جَاءُوا بِهِ".

كما يمكننا الأخذ بذلك الخبر الوارد عن الإمام محمّد التقيّ عليه السلام حيث يقول: "يَا عَمُّ! إنَّهُ عَظِيمٌ عِنْدَ اللهِ أنْ تَقِفَ غَداً بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَقُوُلُ لَكَ: لِمَ تُفْتِي عِبَادِي بِمَا لَمْ تَعْلَمْ وَ فِي الامَّةِ مَنْ هُوَ أعْلَمُ مِنْكَ؟"

و إذا قصرت أيدينا عن الأدلّة الاجتهاديّة و وصول الدور إلى الاصول، فمن المعلوم أنَّ الأصل هنا هو الاشتغال، لأنَّ الشكّ هو في المكلّف به لا في مقام التكليف، و الأمر دائر بين التخيير و التعيين، و من المسلّم به أنَّ العقل حاكم: أنّه ما لم يرفع الإنسان اليد عن الإطلاق يعمل بالمورد المعيّن، فلا يحصل له قطع بفراغ الذمّة.

و هكذا الحال في جميع الموارد و المسائل الشبيهة بهذا المورد، فيستلزم الاشتغال، و يسمّي: التعيين.

ففي باب تقليد المجتهد، إذا دار الأمر مثلًا بين تقليد المجتهد الحيّ و تقليد المجتهد الميّت ابتداءً أو بقاءً و لم تجرِ الأدلّة الاجتهاديّة و لا الاستصحاب، و يحصل شكّ بين التعيين و التخيير، فبمقتضى الاشتغال، يتعيّن تقليد المجتهد الحيّ.

و الأمر كذلك بين الأعلم و غير الأعلم، فإذا لم نتمكَّن من تحصيل‌