ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج2

و كلام المرحوم الشيخ في مورد هذه الرواية متين، حيث لا مناسبة بين أعلميّة رجل بِما جاءَ بِهِ الأنْبِياء، و بين أخذ الزكوات. فما هي المناسبة بين التصدّي لُامور الغُيَّب و القُصَّر و دفع الزكوات إلى بعض الأشخاص و بين أن يكون ذلك الشخص أعلم بِما جاءَ بِهِ الأنْبِياء؟ و ذلك بخلاف المناسبة بين الأعلميّة و بين بيان الأحكام.

و لكن هناك إشكال في هذه الرواية، و هو عدم وضوح وجه المناسبة في الاستشهاد الذي قدّمه الإمام عليه السلام، فبعد أن قال: "أوْلَى النَّاسِ بِالأنْبِياءِ أعْلَمُهُمْ بِمَا جَاءُوا بِهِ"، استشهد بهذه الآية: {إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَ هذَا النَّبِيُّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا}. فما وجه المناسبة بين هذه الآية و جملة «أوْلَى النَّاسِ بِالأنْبِيَاءِ، أعْلَمُهُمْ بِمَا جَاءُوا بِهِ»؟

فقد بيّن الإمام عليه السلام في صدر الرواية أنَّ الأعلميّة ميزان الأقربيّة إلى الأنبياء عليهم السلام، ثمّ استشهد بالقرآن على أنَّ: أتباع النبيّ إبراهيم، و هذا النبيّ، و المؤمنين هم أقرب الناس إلى إبراهيم. و المناسبة هنا غير واضحة، و لذا قال المرحوم الشهيديّ في «حاشية المكاسب»: إنَّه قد نُقلت هذه الرواية بنحو آخر أيضاً: إنَّ أوْلَي النَّاسِ بِالأنْبِياءِ أعْمَلُهُمْ بِمَا جَاءُوا بِهِ. فإذا كانت العبارة «أعْمَلُهُم» يتّضح وجه المناسبة، لأنَّ الإمام عليه السلام يقول أعْمَلُهُمْ بمَا جَاءُوا بِهِ، ثمّ يستشهد على أنَّ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، و هذا النبيّ، و المؤمنين الذين اتّبعوا إبراهيم في العمل هم أولي به. أي أقرب. و بهذا يتّضح وجه مناسبة الاستشهاد. لكنَّ الرواية تسقط عن الحجّيّة في هذه الحالة (حيث إنَّ متن الحديث قد نقل بلفظين) لظهور اضطراب فيها، و الاضطراب في المتن يوجب التعارض فيما لو لم يكن سند تلك الرواية قويّاً مثل «نهج البلاغة».

و محصّل الكلام أنَّ سند «نهج البلاغة» قويّ، بينما مناسبة ذلك‌